الذهب يفتتح أكتوبر بارتفاع جديد في مصر.. والأسعار تتخطى السعر العادل

الخميس، 01 أكتوبر 2026 03:26 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا مع بداية تعاملات شهر أكتوبر 2026، إذ صعد سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، من 6125 جنيهًا للجرام في 30 سبتمبر إلى 6145 جنيهًا في 1 أكتوبر، بزيادة قدرها 20 جنيهًا، تعادل نحو 0.33%، بالتزامن مع ارتفاع محدود في سعر الأونصة العالمية، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب

وسجل الذهب عيار 21 نحو 6145 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7023 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5267 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب مستويات 49160 جنيه في حين تحركت أسعار الذهب المحلية بدعم من تداخل حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف المحلي.

وارتفعت الأونصة العالمية من 4157.45 دولارًا إلى 4163.03 دولارًا، بزيادة تقارب 0.13%، بينما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 51.99 إلى 52.40 جنيهًا، بزيادة تقارب 0.79%، بما وفر عامل دعم إضافيًا للأسعار المحلية.

الفصل بين حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع المحدود في أسعار الذهب في مصر مع بداية أكتوبر لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط العالمية، وإنما يعكس أهمية الفصل بين حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف عند قراءة حركة الأسعار المحلية.

وأوضح إمبابي أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة جاءت أقل من بعض توقعات الأسواق، وهو ما ساهم في تخفيف رهانات رفع الفائدة الأمريكية في الأجل القريب، ومنح الذهب دعمًا مؤقتًا، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يظل عاملًا مؤثرًا في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وأضاف أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه ساهم محليًا في دعم أسعار الذهب، رغم محدودية صعود الأونصة العالمية، مؤكدًا أن الحكم على اتجاه السوق يحتاج إلى متابعة أكثر من جلسة، مع ضرورة التمييز بين حركة السعر الفعلية وحجم الطلب.

وأشار إلى أن تغير الفجوة بين السعر المحلي والسعر النظري يوفر مؤشرًا مفيدًا للمقارنة، لكنه لا يغني عن بيانات المبيعات وحركة التداول، ولا يمكن الاعتماد عليه منفردًا للحكم على نشاط السوق أو اتجاه الطلب.

الذهب يرتفع 20 جنيهًا مع بداية أكتوبر

ارتفع الذهب عيار 21 في السوق المصرية بنحو 20 جنيهًا خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تحسن محدود في سعر الأونصة العالمية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

ووفرت بيانات التضخم الأمريكية بعض الدعم للأسعار من خلال تخفيف توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، لكن استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار أبقت الضغوط قائمة، لتظل حركة الذهب المحلية مرتبطة بتفاعل هذه العوامل مع سعر صرف الجنيه وظروف التسعير داخل السوق المصرية.

وأكدت آي صاغة أن قراءة الاتجاه المقبل تظل مشروطة بتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية وحركة سعر الصرف، مع ضرورة تجنب استنتاج اتجاه مستدام من حركة يوم واحد، أو اعتبار عدد تحديثات الأسعار مؤشرًا مباشرًا على حجم التداول.

بيانات التضخم الأمريكية تمنح الذهب دعمًا مؤقتًا

جاءت تحركات الذهب عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3% سنويًا و0.2% شهريًا، وهي قراءات جاءت أقل من التوقعات الواردة في التقرير، ما ساهم في تخفيف توقعات رفع الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر ومنح الذهب دعمًا مؤقتًا.

لكن هذا التحسن لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط العالمية على المعدن النفيس، في ظل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقوة الدولار، لتظل حركة الأسعار المحلية مرتبطة بتفاعل هذه العوامل مع سعر الصرف وظروف التسعير في السوق المصرية.

الدولار يدعم أسعار الذهب محليًا

تحرك سعر الدولار، وفق البيانات الواردة في التقرير، من 51.99 جنيهًا في 30 سبتمبر إلى 52.40 جنيهًا في 1 أكتوبر، بزيادة قدرها 0.41 جنيه، تعادل نحو 0.79%.

ويؤدي ارتفاع الدولار، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى زيادة القيمة المحسوبة بالجنيه للذهب المسعر عالميًا بالدولار، ولذلك يمكن أن يرتفع السعر المحلي حتى في حالة تسجيل الأونصة العالمية مكاسب محدودة.

لكن انتقال أثر سعر الصرف إلى السوق المحلية لا يكون بالضرورة متناسبًا بصورة كاملة مع حركة الدولار، إذ يتأثر أيضًا باتجاه الأونصة العالمية، وهوامش التسعير، وتوافر المعروض، ومستويات الطلب، وتوقيت تحديث الأسعار.

الفجوة السعرية تنكمش إلى 8 جنيهات

شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر النظري تغيرًا ملحوظًا خلال يوم واحد، إذ تراجعت من 44.41 جنيهًا في 30 سبتمبر إلى 8.23 جنيهات في 1 أكتوبر، بانخفاض قدره 36.18 جنيهًا.

ويشير ذلك إلى تقلص الفرق بين السعر المحلي والسعر النظري المرجعي، إلا أن تفسير هذا التغير يتطلب التأكد من ثبات معادلة حساب السعر العادل وتوحيد توقيت رصد سعر الذهب العالمي وسعر الصرف والسعر المحلي.

وأكد التقرير أن تقلص الفجوة لا يثبت وحده تحسن كفاءة السوق أو وجود فرصة شراء مؤكدة للتجار، إذ قد ينتج عن تغير سريع في أحد مكونات السعر أو اختلاف توقيت تحديث البيانات، ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها مؤشرًا للمقارنة بين السعر المحلي والنظري، وليس دليلًا منفردًا على اتجاه الطلب أو ربحية الشراء.

تحديثات الأسعار لا تعكس حجم التداول

أظهرت البيانات انخفاض عدد تحديثات الأسعار المسجلة من 12 تحديثًا في 30 سبتمبر إلى تحديثين فقط في 1 أكتوبر، إلا أن آي صاغة توضح أن عدد التحديثات لا يمثل حجم المبيعات أو عدد الصفقات المنفذة، ولا يكفي للحكم على تراجع اهتمام المشترين أو ضعف الطلب.

ويتطلب تقييم النشاط التجاري بيانات مستقلة عن عدد العمليات وأحجام التداول والمبيعات الفعلية، مع التمييز بين حركة السبائك والمشغولات الذهبية وإعادة البيع.

الأونصة ترتفع 0.13%.. والدولار يقفز 0.79%

تكشف مقارنة حركة السوق بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر عن ارتفاع الذهب عيار 21 من 6125 إلى 6145 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا، بينما ارتفعت الأونصة العالمية من 4157.45 دولارًا إلى 4163.03 دولارًا، بزيادة 0.13%.

وفي المقابل، ارتفع الدولار مقابل الجنيه من 51.99 إلى 52.40 جنيهًا، بزيادة 0.79%، بينما تراجعت الفجوة السعرية المعلنة من 44.41 جنيهًا إلى 8.23 جنيهات.

وتوضح هذه البيانات أن ارتفاع السعر المحلي جاء بنسبة أكبر من ارتفاع الأونصة العالمية، بالتزامن مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، بما يتفق مع دور سعر الصرف في دعم التسعير المحلي، مع ضرورة مراجعة طريقة حساب الفجوة السعرية قبل استخلاص نتائج بشأن كفاءة السوق.

الفيدرالي الأمريكي.. ضغط مستمر على الذهب

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه 16 سبتمبر 2026، نطاق الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس إلى 3.75%-4%، في أول زيادة منذ 2023، وفق بيانات التقرير. ويمثل ارتفاع الفائدة ضغطًا محتملًا على الذهب، إذ يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، لكن تأثير القرار يرتبط بتوقعات الأسواق ومسار التضخم والعوائد والدولار.

وشدد رئيس الفيدرالي كيفن وارش، خلال المؤتمر الصحفي، على أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسيًا، قائلًا: «الحقيقة الواضحة أن التضخم مرتفع جدًا، وظل مرتفعًا لفترة طويلة جدًا»، مؤكدًا أولوية استعادة استقرار الأسعار وعدم رضا صناع السياسة عن مسار التضخم، بما يعكس استمرار الحذر تجاه خفض الفائدة.

التضخم الأقل من التوقعات يدعم الذهب مؤقتًا

أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر أغسطس ارتفاع التضخم الأساسي 3% سنويًا و0.2% شهريًا، مقابل توقعات عند 3.3% و0.3%، بينما سجل التضخم العام 3.4% سنويًا.

وساهمت القراءة الأقل من المتوقع في تخفيف مخاوف استمرار التشديد النقدي، ودعمت الذهب مؤقتًا مع تراجع عوائد السندات. إلا أن المكاسب تقلصت لاحقًا مع اقتراب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 5.25% وارتفاع النفط، بما أبقى توقعات الفائدة والعوائد عوامل ضغط.

عوائد السندات الأمريكية تقيد مكاسب الذهب

تظل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أبرز العوامل التي تراقبها أسواق الذهب، إذ تزيد العوائد من جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالمعدن النفيس، بينما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبحسب بيانات سوق السندات الأمريكية، اقترب العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من 5.25% خلال تداولات 30 سبتمبر، قبل أن يعود إلى الارتفاع، وسجل في 1 أكتوبر مستوى مرتفعًا بلغ 5.342%، وهو الأعلى منذ عام 2002، وفق البيانات الواردة في التقرير نقلاً عن «رويترز».

وأدى الصعود الحاد في العوائد إلى انعكاس مباشر على الذهب، إذ تراجع سعر XAU/USD إلى 4160.64 دولارًا بعد أن سجل مكاسب طفيفة بلغت 0.08%، أو 3.52 دولار، في وقت سابق من الجلسة، ليمحو مكاسبه ويتحول إلى المنطقة الحمراء، في انعكاس لحساسية الذهب الفورية لأي قفزة جديدة في عوائد السندات.

جولدمان ساكس يخفض توقعات رفع الفائدة في أكتوبر

عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أقل من التوقعات، إذ يرى البنك حاليًا أن الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، خلافًا لتوقعاته السابقة.

وفي المقابل، أبقى البنك على توقعاته برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى احتمال قوي في نهاية المطاف بأن ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن المزيد من رفع الفائدة لم يعد ضروريًا.

الذهب يترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس 1 أكتوبر، بعد صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، ما عزز توقعات خفض الفائدة خلال أكتوبر، وسط ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري 0.6% إلى 4179.96 دولارًا للأونصة، والعقود الآجلة 0.6% إلى 4212 دولارًا. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر غدًا الجمعة، وسط ترقب تأثيره على توقعات الفائدة وجاذبية الذهب.

الدولار يحد من مكاسب الذهب

حد استقرار الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين من مكاسب الذهب، إذ يؤدي ارتفاع قيمة العملة الأمريكية إلى جعل المعادن المسعرة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على المعدن النفيس.

التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة

تواصل التوترات الجيوسياسية ومخاطر اضطراب إمدادات الطاقة التأثير في الأسواق، مع دعمها الطلب على الذهب كملاذ آمن.
إلا أن ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم قد يدفعان إلى استمرار العوائد المرتفعة وتأجيل خفض الفائدة، ما يحد من مكاسب الذهب. وتعكس استجابته المحدودة تداخل تأثيرات المخاطر مع السياسة النقدية والدولار.