صادرات الأثاث تحقق 428 مليون دولار في 2025 بنسبة نمو 5%

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 05:08 م

مصنع أثاث- أرشيفية

قال علاء نصر الدين، وكيل غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، إن صادرات قطاع الأثاث نمت بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026، معتبرًا أن ذلك يمثل مؤشرًا إيجابيًا لقدرة الصناعة المصرية في الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخامات.

يستعرض موقع «إيجي إن» أبرز ما حققته الصادرات المصرية بقطاع الاثاث خلال الفترة الأخيرة.

428 مليون دولار صادرات الأثاث في 2025

حققت صادرات الأثاث المصري خلال عام 2025، أعلى قيمة في تاريخ القطاع، مسجلة نحو 428 مليون دولار، مقابل 348 مليون دولار في 2024، بنمو بلغ 23%، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 394 مليون دولار والمسجل في عام 2016، وذلك حسب المجلس التصديري للأثاث.

وكشفت أرقام «التصديري» عن تحول مهم في مسار صناعة الأثاث، خاصة أن الرقم المسجل في 2025 تجاوز المستوى القياسي الذي حققه القطاع قبل نحو 9 سنوات، مع ربط هذا الأداء بتطوير خطوط الإنتاج وتحسين الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

ماذا حدث لقطاع الأثاث في 2026؟

وتضمنت كلمات «نصر الدين» أن صادرات الأثاث واصلت النمو خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعن حجم تلك الصادرات، فبلغت نحو 210 ملايين دولار، مقابل قرابة 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وهو ما يعكس استمرار المسار التصاعدي لقطاع الاثاث، خارجيا، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، وذلك فضلا عن تحركه محليا في سوق كبير، قدرت قيمته، في مايو 2026، بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، مع وجود أكثر من 120 ألف ورشة ومصنع، حسب تصريحات محمد عبد الغفار، رئيس صناعة الأخشاب والأثاث.

فرص الأثاث المصري خارجيا

وعن فرص الأثاث المصري خارجيا، فهي تتركز بشكل كبير على الأسواق العربية، مع وجود توجه للتوسع في أسواق أفريقيا وأوروبا.

وتتصدر السعودية قائمة الأسواق المستوردة للأثاث المصري بقيمة بلغت نحو 71.1 مليون دولار، تليها العراق بنحو 50.7 مليون دولار، ثم السودان بنحو 47.6 مليون دولار، وليبيا بنحو 19.5 مليون دولار، والإمارات بنحو 18.4 مليون دولار، حسب «تصديري الأثاث»، الذي أشار لضرورة تعزيز الحضور في الأسواق الخليجية والعربية، بالتوازي مع فتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق أفريقية وأوروبية، بما يساعد على تنويع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

تعميق التصنيع مفتاح زيادة الصادرات

ولفت وكيل غرفة الأخشاب والأثاث، إلى أن زيادة صادرات الأثاث لا ترتبط فقط بزيادة حجم المبيعات الخارجية، وإنما تتطلب تطوير سلسلة الإنتاج بالكامل، بداية من الأخشاب ومستلزمات التصنيع، مرورا بالتصميم والتشطيب، وصولا إلى التعبئة والتجهيز للتصدير، مؤكدا أن التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج يمكن أن يساعد الشركات على رفع القيمة المضافة للمنتج، وتحسين قدرته على المنافسة السعرية والفنية في الأسواق الخارجية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الخامات والنقل.

وأضاف أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب رفع جودة المنتج وتطوير التصميمات بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج والالتزام بالمواصفات المطلوبة لكل سوق، وهو ما أكده المجلس التصديري حينما أسند الارتفاع القياسي للصادرات خلال 2025، لتلك المعايير والعوامل، لتتجه الصناعة حاليا إلى زيادة القيمة المضافة من خلال التصميم والهوية والتكنولوجيا والتصنيع.

كما أظهر المجلس التصديري للأثاث ان مواصلة التحرك الترويجي خلال النصف الثاني من 2026، مع الاعتماد على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات للمشترين الأجانب ساهم في تحويل الحضور في المعارض إلى فرص تصديرية مباشرة.

تحديات أمام استمرار النمو

وفي حديث وكيل الغرف، اعتبر ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخامات تحديا أمام المصنعين والمصدرين، وهو ما يجعل رفع كفاءة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي من الملفات المهمة للحفاظ على القدرة التنافسية.

ويضاف إلى ذلك تحدي تنويع الأسواق وتطوير المنتج بما يتناسب مع المواصفات والاتجاهات العالمية، خاصة أن استمرار نمو الصادرات يتطلب الانتقال من مجرد زيادة الكميات إلى زيادة القيمة المضافة وقدرة المنتج المصري على المنافسة في شرائح وأسواق جديدة، فضلا عن تنويهه بان المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين دعم الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات، وتحسين كفاءة المصانع، وتطوير التصميمات، وزيادة المشاركة في المعارض والبعثات التجارية.