من إمتى بتكون جاهزة؟.. برلماني يهاجم الحكومة بسبب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 03:01 م

مجلس النواب

شنّ النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: "هي من امتى والحكومة بتكون جاهزة؟!".

انتقادات حادة

ووجه النائب خلال الجلسة الطارئة انتقادات حادة بسبب وقت وطريقة تقديم مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: "قانون نص الليل، احنا أعضاء اللجنة التشريعية مكناش عارفين إيه الموضوع غير لما دخلنا الاجتماع".

وأشار إلى أن الحكومة تفرض على مجلس النواب عملية "سلق القوانين"، مؤكدًا أن القوانين الصادرة طول الوقت إما تخرج مطعونًا في دستوريتها أو غير جاهزة لتطبيقها.

واستنكر عضو مجلس النواب عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون، قائلًا: "أومال إزاي كانت جاهزة لتطبيق قانون الإيجار القديم؟"، متابعًا: "هي من امتى الحكومة بتكون جاهزة؟".

الحكومة كانت نائمة ولا سهرانة

وتابع النائب: “الحكومة كانت نائمة ولا سهرانة فين بالظبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون؟”، واستنكر عضو مجلس النواب موقف الحكومة قائلًا: "إزاي الحكومة مش جاهزة، وهي لسه بتستعد قريبًا لعمل مؤتمر تتكلم فيه عن إنجازاتها؟"، وأعلن النائب رفضه مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: "أرفض هذا الخلل".

ووافق مجلس النواب في جلسته الطارئة، اليوم الأربعاء، نهائيًا ووقوفًا على مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس، بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به، وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

Short Url