وزير الشؤون النيابية: تأجيل «الإجراءات الجنائية» الجديد لضمان التطبيق السليم

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 02:16 م

مجلس النواب

نادية حسني

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، أنه منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية، قامت الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، بالتنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.

وتابع خلال كلمته بالجلسة الطارئة بمجلس النواب اليوم الأربعاء: «أود أن أؤكد أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، وذلك للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء التطبيق».

وأوضح حنا: «المحاكم الجنائية جاهزة ولكن بعض محاكم الدرجة الثانية جاري تجهيزها، وفترة عام كافية للتجهيز».

ولفت إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي قام به النواب الذين تقدموا بهذا المشروع، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، وبما يحقق أهدافه دون أن تترتب على التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.

واستطرد: «من هذا المنطلق، ترى الحكومة أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه.. وبالتالي، فإن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود أي إشكاليات عند بدء التطبيق».

وشدد على أن هذا الأمر يعكس أيضًا حالة التنسيق والتعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على أن يتم تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه وتحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية.

ووافق مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم الأربعاء، نهائيًا ووقوفًا على مشروع قانون مقدم من سُدُس أعضاء المجلس، بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به، وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

Short Url