مصطفى بكري: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنقذنا من أزمة حقيقية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 01:54 م

النائب مصطفى بكري- عضو مجلس النواب

نادية حسني

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة الطارئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه لو لم يتقدم 60 نائبًا بطلب لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لكان الجميع أمام أزمة حقيقية.

أضاف بكري: «ماذا لو لم يقدم 60 نائبًا طلب تأجيل تطبيق القانون؟ كنا سنكون أمام أزمة حقيقية».

وأضاف أنه كان يجب الإعلان عن سبب انعقاد الجلسة العامة أمس وموضوعها، موضحًا: «عدم الإعلان تسبب في مشكلة، والكل كان يسأل: هل نحن قادمون على حرب؟ والإعلان عن تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ليس سرًا حربيًا».

ووجه بكري، سؤالًا إلى الحكومة بشأن مدى جاهزيتها لتطبيق بعض مواد القانون، مضيفًا: «الحكومة تضع الدولة في موقف حرج، فلسنا جاهزين»، كما وجه مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة بشأن قاعات المحاكم وعدد القاعات الجاهزة حاليًا.

وطالب بكري، رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، ما لم يكونوا قد تورطوا في جرائم.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية التأجيل إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأكد أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

ولفت إلى أن الاستعدادات لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وكشف أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.