المنظومة الرقمية كلمة السر.. أسباب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 01:28 م

مجلس النواب

نادية حسني

شهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب مناقشات بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، في ظل الحاجة إلى استكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع.

وخلال الجلسة، أوضح النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ومقدم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أن الهدف الأساسي من تطبيق القوانين هو خدمة المجتمع، بما يتطلب أن تكون التشريعات قابلة للتنفيذ بصورة عملية.

وقال الحصري إنه تقدم، إلى جانب أكثر من 60 نائباً، بتعديل على المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الموعد المحدد سابقاً.

ويتضمن التعديل استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

الحصري: نحتاج إلى استكمال البنية الأساسية لتطبيق القانون

وأوضح الحصري أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيماً متكاملاً للإجراءات الجنائية، وأن الأحكام والتعديلات التي استحدثها تتطلب استكمال مجموعة من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية قبل بدء التنفيذ.

وأشار إلى أن من أبرز الاستعدادات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومة الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، ومختلف عناصر رقمنة الإجراءات.

كما أكد ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإدارة الدعوى الجنائية، خاصة أن تطبيق القانون سيشمل جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أهمية إجراء اختبارات عملية للمنظومات والإجراءات الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، بهدف اكتشاف أي معوقات قد تظهر أثناء التشغيل التجريبي والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي.

قانون قابل للتنفيذ

وقال الحصري إن الاعتبارات العملية دفعت عند إعداد القانون إلى إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات المطلوبة وضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.

وتساءل النائب عن جدوى بدء تطبيق القانون قبل اكتمال البنية الأساسية والتحتية اللازمة لتنفيذه، موضحاً أن منح الجهات المعنية عاماً إضافياً قد يتيح استكمال المنظومة وتجهيزها بصورة متكاملة.

وأوضح أن مشروع التعديل أُعد من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، بهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين.

رئيس برلمانية «حماة الوطن»: نريد تشريعات تحقق أهدافها

وافق النائب الدكتور أحمد العطيفي، عضو مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وأكد العطيفي خلال كلمته أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل تشريعاً بالغ الأهمية، لارتباطه المباشر بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب دوره في تحديد قدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة.

وأوضح أن التعديلات المطروحة تستهدف الانتقال بالقانون من مرحلة النص التشريعي إلى التطبيق بصورة منضبطة، مع استكمال الاستعدادات البشرية والفنية اللازمة.

وشدد على أن الهدف لا يتمثل في إصدار التشريعات فقط، وإنما في ضمان قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية عند إعداد قانون الإجراءات الجنائية استهدفت تعزيز ضمانات المواطنين اتساقاً مع مسار الإصلاح التشريعي.

واختتم العطيفي حديثه بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم إحدى أهم العلاقات داخل الدولة، وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة.

Short Url