رئيس النواب يؤكد دستورية إجراءات تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام موجودة داخل الأمانة العامة بالمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي انطلقت اليوم، لمناقشة تعديل القانون، عقب انتهاء رئيس اللجنة التشريعية من عرض التقرير أمام الجلسة الطارئة، وردًا على ما دار خلال اجتماع اللجنة التشريعية، من اعتراضات بعض الأعضاء بشأن دستورية الدعوة للجلسة الطارئة، ومواعيد تقديم مشروع القانون ومناقشته.

تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى تنص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأشار إلى أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

إجراءات الدعوى الجنائية

وأكد أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

ولفت إلى أن الاستعدادات لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وكشف أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

وأشار إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون