تشريعية النواب توافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 12:41 م

مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليكون في الأول من أكتوبر لعام 2027، وسط تأكيدات برلمانية وحكومية على أن المصلحة العامة وتكامل البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمحاكم يستوجبان هذا التأجيل لضمان التطبيق السليم دون أي خلل.

وخلال الاجتماع ، أكد المستشار علاء الدين وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قدم بطريقة دستورية وقانونية.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة أن المصلحة العامة تقتضي تنفيذ هذا التعديل و قال كيف أطبق القانون و البنية التحتية في الاتصالات غير جاهزة لابد ان نخضعها للتجربة أولا و لابد من اجراء اختبارات عملية عليها حتى لا يكون خلل في تطبيق القانون

فيما ، قال النائب هشام الحصري ان البنية التحتية غير مكتملة مضيفة " ازاي نقبل تطبيق القانون و البنية التحتية غير جاهزة " ، مشيرا إلى انه يتم متابعة البنية التحتية للمحاكم ووجدناها غير جاهزة للتطبيق

وانتهي الاجتماع بالموافقة علي وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قرارات مجلس النواب

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام ٢٠٢٧" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.