"وزير الإنتاج الحربى" يستقبل ممثل شركة "FAMSUN" الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ممثلي شركة " FAMSUN " الصينية، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحب الوزير " محمد صلاح " بالضيوف، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية و التصنيعية و الفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي،  مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي و الشركات الصينية في مختلف المجالات و بما يخدم الجانبين، و أوضح  وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه خلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين " الإنتاج الحربي" و شركة    " FAMSUN " الصينية لتبادل الخبرات و التصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، بالاستفادة من إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث تمتلك شركات الإنتاج الحربي مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة و المعدات و بها كوادر فنية ذات خبرات و كفاءة عالية، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات و خبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين .
كما أستعرض ممثل شركة " FAMSUN " الصينية، إمكانيات و مجالات عمل الشركة، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي.
مضيفاً أن شركة " FAMSUN " الصينية تعد من أقوي الشركات التصنيعية التي تقدم حلول متكاملة للزراعات المحمية (الصوب) بأنواعها من حيث (بناء شبكات ري و أنظمة الصرف و الخزانات و السدود، و مشروعات تخزين الحبوب، و مجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية ، و المطاحن بأنواعها و آلات الغربلة، و الصناعات القائمة على الزراعات)، و أشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية مختلفة، كما أعرب عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات  والوحدات التابعة، يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.