تجديد اتفاقية مقايضة عملات بـ5 مليارات درهم بين مصر والإمارات

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي، والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع عقدت في مقر المصرف المركزي اليوم. 

5 مليارات درهم قيمة اسمية للاتفاقية

وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة بـ5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة 5 سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. 

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين تسهم الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين».

تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات

وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين."

بدوره قال معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: "يأتي توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي و البنك المركزي المصري امتداداً لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية. 

وتوفر الاتفاقية، أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين."

وأكد الطرفان، حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.