وزيرة التخطيط تجتمع مع ممثلي (SIDA) لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السويد

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:49 م

جانب من الاجتماع

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية، في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحضر الاجتماع هاكان إمسغورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، وجاكوب غرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، ويوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، وآنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان، وستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.

المشاط تؤكد زيادة استثمارات الشركات السويدية في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية.

إلى جانب ذلك، تلعب العديد من الشركات الأخرى دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات، أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأشارت الدكتورة المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري، ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT)، والذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.

دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر

وشددت المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، بالإضافة إلى سعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

واستعرض الجانب السويدي، العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية، والتي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتعزز التنمية المستدامة، إضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، ما يسهم في دعم التبادل التجاري، ويعزز الاستثمارات بين البلدين.

هيئة SIDA: تعزز التعاون مع الحكومة المصرية

كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع، عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواءًا من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.

الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA، هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية، يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية، إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، ما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.

Short Url

أخبار متعلقة