ثابتة منذ 2024.. شعبة الأدوية: 90% من طلبات رفع الأسعار تم رفضها

الأحد، 27 سبتمبر 2026 10:18 م

الأدوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأدوية مستقرة منذ أكتوبر 2024، ولا توجد توقعات بتحريكها حتى نهاية العام، ما لم يشهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا، موضحًا أن هيئة الدواء تراجع تكاليف الشركات قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار.

وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية، أن عددًا كبيرًا من شركات الأدوية تقدم بطلبات لتحريك الأسعار خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، إلا أن هيئة الدواء رفضت 90% من الطلبات المقدمة في يوليو بعد إعادة دراسة تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن معادلة تسعير الأدوية المتداولة تعتمد على عدة عوامل، يأتي في مقدمتها سعر الدولار بنسبة 60%، والتضخم بنسبة 30%، والفائدة البنكية بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الدولار عند مستوى مرتفع لمدة 45 يومًا يفتح المجال لإعادة دراسة الأسعار.

وأكد أن المعادلة مرنة، إذ إن انخفاض الدولار بنسبة 10% واستقراره لمدة 45 يومًا قد يؤدي إلى خفض أسعار بعض الأدوية، لافتًا إلى أن هيئة الدواء تعيد حاليًا دراسة الأسعار لمعالجة التشوهات والفجوات السعرية بين الأدوية المتشابهة.

وكشف «عوف»، عن اتجاه هيئة الدواء إلى خفض سعر أحد أدوية التهابات الأعصاب بنسبة 60%، موضحًا أن الهيئة تلزم الشركات بالسعر الجديد في حالات خفض الأسعار.

نقص بعض الأدوية تحت السيطرة

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن أدوية الأمراض المزمنة، ومنها أدوية الضغط والسكر، مستقرة في السوق، رغم وجود نقص في بعض الأصناف، من بينها بعض الحقن الخاصة بالفشل الكلوي وأدوية الغدة، مؤكدًا أن هذه الأصناف متوفرة حاليًا في صيدليات الإسعاف.

وأوضح أن هيئة الدواء توفر خط 15301 للاستفسار عن أماكن توافر الأدوية الناقصة، مؤكدًا أن الوضع العام لسوق الدواء أصبح أفضل كثيرًا مقارنة بعام 2024.

وشدد على أهمية عدم التزام المريض بالاسم التجاري للدواء فقط، في ظل وجود بدائل ومثائل تحتوي على المادة الفعالة نفسها وتتمتع بالكفاءة المطلوبة.

زيادة خصم الصيدلي إلى 22% و27%

وفيما يتعلق بنظام خصم الصيدليات، أوضح «عوف»، أن قرار هيئة الدواء رقم 480 رفع الخصم المقرر للصيدلي من 20% إلى 22% للأدوية الأساسية، ومن 25% إلى 27% للأدوية غير الأساسية.

وأشار إلى أن هيئة الدواء هي الجهة المسؤولة عن تحديد تصنيف الأدوية الأساسية وغير الأساسية، موضحًا أن زيادة الخصم جاءت بهدف المساهمة في تعويض الخسائر التي تتحملها الصيدليات.

وأضاف أن آخر قرار للتسعير، رقم 499، صدر عام 2012، وظل معمولًا به لمدة 14 عامًا، قبل صدور القرار الجديد رقم 480.

Short Url