الإثنين، 28 سبتمبر 2026

05:23 ص

4 تشريعات بحرية لتطوير الأسطول التجاري خلال عام 2025

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 04:16 ص

سفن وموانئ _ صورة أرشيفية

سفن وموانئ _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

شهد قطاع النقل البحري واللوجستيات، طفرة تشريعية ملموسة بهدف تنمية وتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وتحديث أطره القانونية. وجاءت هذه الخطوات بالتنسيق الكامل مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتعزيز كفاءة المنظومة البحرية بما يواكب خطط التطوير المستهدفة.

تشديد معايير الأمان والسلامة للرحلات

وفي مقدمة هذه الحزمة التشريعية، صدر القانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، بهدف تشديد معايير الأمان والسلامة للرحلات البحرية، كما تبعه صدور القانون رقم 3 لسنة 2025 لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 المعني بتنظيم حركة التجارة البحرية.

وامتدت التعديلات لتشمل جوانب تنظيمية وإدارية دقيقة، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، لتحديث آليات وشروط تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية وتسهيل إجراءاتها القانونية.

واختتمت هذه المجموعة التشريعية بصدور القانون رقم 5 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980، والمخصص لتطوير منظومة رسوم التفتيش البحري، بما يضمن فرض رقابة دورية صارمة على كافة القطع البحرية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

Short Url

search