مطالب بـ«الشيوخ» لتشديد الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة عبر المنصات الرقمية

الأحد، 27 سبتمبر 2026 01:27 م

المنصات الإلكترونية

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الانتشار المتزايد للتجارة الإلكترونية يمثل فرصة مهمة لتوسيع الأسواق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة تشديد الرقابة على السلع والمنتجات التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية دون بيانات واضحة عن مصدرها أو المنتج أو الجهة المسؤولة عنها.

منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة الرقمية والتتبع الإلكتروني

وأشار إلى أن مواجهة السلع مجهولة المصدر عبر التجارة الإلكترونية لم تعد مسؤولية جهاز رقابي واحد، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة الرقمية، والتتبع الإلكتروني، وتشديد مسؤولية المنصات والباعة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على حقوق المنتجين الملتزمين بالقانون.

وطرح " المنزلاوي " فى تصريحات له 4 آليات واقتراحات برلمانية جديدة وغير تقليدية لمواجهة الظاهرة وهى إطلاق “الهوية الرقمية للمنتج”، بحيث يحصل كل منتج يتم عرضه للبيع إلكترونياً على رمز رقمي موحد يتضمن بيانات المنتج ومصدره والجهة المنتجة أو المستوردة، مع تمكين المستهلك من التحقق من هذه البيانات قبل إتمام عملية الشراء.

كما اقترح إنشاء “مرصد إلكتروني للسلع مجهولة المصدر” يعمل على تحليل بيانات المنصات ومواقع التواصل والإعلانات الرقمية، ورصد المنتجات التي لا تحمل بيانات واضحة، وإحالتها إلكترونياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلزام منصات التجارة الإلكترونية بآلية تحقق مسبق من بيانات البائعين والمنتجات

ودعا الي تطبيق مبدأ “مسؤولية المنصة”، من خلال إلزام منصات التجارة الإلكترونية بوضع آلية تحقق مسبق من بيانات البائعين والمنتجات، وعدم السماح بتكرار عرض المنتجات التي ثبتت مخالفتها، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني لعمليات البيع يمكن الرجوع إليه عند وجود شكاوى، وإطلاق “بلاغ المنتج المجهول”، وهي خدمة رقمية مبسطة تتيح للمواطن تصوير المنتج أو الإعلان وإرساله عبر منصة موحدة، ليتم فحص البلاغ آلياً وتوجيهه للجهة الرقابية المختصة، مع إمكانية متابعة نتيجة البلاغ إلكترونياً.

وشدد المهندس محمد المنزلاوي على أن ضبط التجارة الإلكترونية لا يعني التضييق على النشاط الرقمي، وإنما تنظيمه بصورة تحقق التوازن بين تشجيع الاقتصاد الرقمي، وحماية المستهلك، ودعم الصناعة الوطنية، وضمان تكافؤ المنافسة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين الملتزمين بالقواعد القانونية.

اقرأ أيضًا: