السودان يبحث تمويلًا أجنبيًا لتطوير قطاعي النفط والكهرباء بمشاركة مصر

الأحد، 27 سبتمبر 2026 10:29 ص

كهرباء ـ تعبيرية

مي المرسي

تسعى وزارة الطاقة والنفط السودانية، إلى جذب استثمارات وتمويلات أجنبية، لإعادة تأهيل قطاعي النفط والكهرباء، في إطار خطة تستهدف معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ودعم تعافي الاقتصاد السوداني.

وكشف وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم أحمد، عن إجراء مباحثات مع عدد من الدول، من بينها مصر وروسيا وتركيا وبيلاروسيا، إلى جانب شركات وجهات دولية، بهدف تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعي الطاقة والنفط.

السودان يسعى لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء

تركز خطة السودان في قطاع الكهرباء، على إعادة تأهيل المنشآت والبنية التحتية المتضررة، بالتزامن مع العمل على توطين صناعة المعدات الكهربائية داخل البلاد.

وتشمل الخطة تصنيع المحولات والكابلات والمعدات الكهربائية محليًا، بما يستهدف تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم إنشاء قاعدة صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة.

كما تتضمن التوجهات، زيادة الاعتماد على الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تخدم النشاط الزراعي، وتساعد على خفض تكاليف الإنتاج، بما يربط تطوير الكهرباء باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

زيادة إنتاج النفط وإعادة تأهيل البنية التحتية

تستهدف الوزارة في قطاع النفط، رفع إنتاج الحقول العاملة من خلال تفعيل اتفاقيات تقاسم الإنتاج، إلى جانب طرح مناطق استثمارية جديدة أمام شركات النفط العالمية في المناطق التي تتمتع بالاستقرار والأمان.

وتشمل أولويات المرحلة المقبلة أيضًا، إعادة تأهيل مستودعات التخزين والموانئ وخطوط نقل النفط، باعتبارها مكونات رئيسية لاستعادة كفاءة البنية التحتية النفطية، وتعزيز قدرة السودان على زيادة الإنتاج والتصدير.

مباحثات مع مصر ودول أخرى لتمويل مشروعات الطاقة

وأسفرت المباحثات مع الدول والشركات والجهات الدولية بحسب تصريحات الوزير، عن موافقات مبدئية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مع إبداء جهات دولية استعدادها لتوفير جزءٍ كبيرٍ من التمويل المطلوب للمشروعات المستهدفة.

وتعمل وزارة الطاقة والنفط السودانية حاليًا، على استكمال الجوانب الفنية والمالية اللازمة، لتحويل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأولية إلى مشروعات تنفيذية، بما يدعم إعادة بناء قطاع الطاقة، ويرفع مساهمته في الاقتصاد السوداني.