التخطيط والبترول تبحثان زيادة الإنتاج وتوصيل الغاز وتوسيع محطات الوقود (تفاصيل)

الأحد، 27 سبتمبر 2026 10:25 ص

جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وشدد على أهمية جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، وما شهده نشاط تكرير البترول من معدلات نمو مرتفعة، إذ حقق النشاط نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.

تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة

كما أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز، وذلك تمهيدًا للعودة لمسار الزيادة.

وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة

وأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة للعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء، أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول والاستكشاف، بعد أن أسهم تراكمها في تراجع الإنتاج.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة، وتكثيف البحث عن اكتشافات جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاستيراد.

التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وأكد الوزير فيما يتعلق بخدمات المواطنين، أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كبديلٍ عن أسطوانات البوتاجاز، وذلك لتوفير خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تحويل السيارات للعمل بالغاز، وزيادة محطات تموينه لتيسير الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.

وأوضح فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، لتنفيذ استراتيجية الدولة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل استخدام الغاز، ويسهم في خفض فاتورة استيراده.

وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، تعزز دور مصر كمركزٍ إقليمي للطاقة، وتعظم الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات القائمة، وتأمن كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

ووجه وزير البترول، الشكر إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريقي العمل بالوزارتين، على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات الداعمة لإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.

استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي

واستعرض خلال اللقاء معدلات نمو قطاع الغاز الطبيعي والبترول الذي يشهد معدلات نمو موجبة، إضافة إلى مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود (بنزين وسولار)، كأحد مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في حياتهم اليومية .

يأتي ذلك في إطار مواكبة النمو العمراني، وتوفير الخدمة بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة، إذ تمت الإشارة إلى ارتفاع عددها عام 2014 من 2,900 محطة، إلى 4,107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.