التضامن تكشف أسباب ارتفاع قيمة المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية

الخميس، 24 سبتمبر 2026 03:04 م

جانب من الفعالية

محمد السيد

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أسباب ارتفاع قيمة المنح الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية، موضحًا أن التطور التشريعي الذي شهده قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة وتغيرات سعر الصرف، كان له تأثير مباشر على ارتفاع قيمة التمويلات المسجلة.

وأوضح عبد الموجود، خلال ورشة عمل حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وضع إطارًا أكثر وضوحًا لإجراءات تلقي المنح الأجنبية، بعد أن كانت الموافقات في فترات سابقة تستغرق مددًا طويلة، مشيرًا إلى أن تحديد مدة زمنية واضحة ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات وإظهار حجم التمويلات بصورة أكثر انتظامًا.

وأشار إلى أن الوزارة حددت مدة تصل إلى 60 يوم عمل لإنهاء إجراءات الموافقة على المنحة الأجنبية، تبدأ من تاريخ إخطار الوزارة بها، وذلك بعد مراجعة الموقف المالي والإداري والقانوني للجمعية والتأكد من استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، مؤكدًا أن وضوح الإجراءات ساهم في تنظيم عملية تلقي التمويلات وتسريع التعامل معها.

حركة المنح الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية

وأكد أن المنحة الأجنبية لا تتم الموافقة عليها إلا إذا كانت متوافقة مع طبيعة الأنشطة والأغراض المحددة في لائحة النظام الأساسي للجمعية، موضحًا أن الجمعية التي تحدد ضمن أغراضها العمل في المجال الصحي، ويمكنها تلقي منح مخصصة لتنفيذ مشروعات صحية، بينما لا يجوز توجيه المنحة إلى نشاط لا يدخل ضمن نطاق اختصاص الجمعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال منظومة إلكترونية لتسجيل ومتابعة حجم المنح الأجنبية بصورة دورية، بما يسمح برصد البيانات واستخراج المؤشرات المتعلقة بحجم التمويلات بشكل مستمر، لافتًا إلى أن هذا النظام ساعد على توفير بيانات أكثر انتظامًا حول حركة المنح الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية.

ولفت عبد الموجود إلى أن تغيرات سعر الصرف تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع القيمة الإجمالية للمنح عند احتسابها بالجنيه المصري، موضحًا أن المنحة التي تبلغ مليون دولار يمكن أن تعادل نحو 50 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف المشار إليه، في حين كانت القيمة نفسها تعادل مبالغ أقل في فترات سابقة، وهو ما ينعكس على إجمالي حجم التمويل عند تحويله إلى العملة المحلية.

وأوضح أن الجمعيات الأهلية لا تعتمد على التمويل الأجنبي فقط، وإنما لديها مصادر متعددة للتمويل، يأتي في مقدمتها التمويل المحلي الذي يشمل مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك، إلى جانب تبرعات المواطنين من خلال الآليات والتراخيص المنظمة لجمع المال، مشيرًا إلى أن التمويل المحلي يمثل مصدرًا مهمًا تعتمد عليه نسبة كبيرة من الجمعيات.

وأشار إلى أن قدرة الجمعيات على جذب التمويل الأجنبي تختلف من جمعية إلى أخرى، إذ تتمكن بعض الجمعيات الكبيرة والمتميزة من الوصول إلى عدد من الجهات المانحة والحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها، بينما لا تمتلك جمعيات أخرى الإمكانات نفسها للوصول إلى الجهات المانحة الأجنبية.

منظومة التعاون الدولي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك اختلافًا بين المنح التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية من الجهات المانحة الأجنبية، والمنح التي تحصل عليها الدولة من خلال منظومة التعاون الدولي، موضحًا أن التمويل المقدم للجمعيات يأتي من جهات ومنظمات أجنبية مسجلة في دولها، بينما تخضع الاتفاقيات والمنح الحكومية لإجراءات قانونية وموافقات خاصة وفقًا لمنظومة التعاون الدولي.

وأكد عبد الموجود أن الوزارة لا تمانع في حصول الجمعيات الأهلية على المنح الأجنبية، طالما كانت متوافقة مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 والضوابط المنظمة لتلقي التمويلات، مشيرًا إلى أن وضع آلية واضحة للموافقات وتحديد المستندات والاشتراطات المطلوبة ساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع دورة العمل.

وأشار إلى أن بعض الجهات المانحة الأجنبية شهدت تراجعًا في حجم التمويلات المتاحة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تغير توجهات بعض الجهات الدولية ومصادر التمويل، بينما لا تزال جهات أخرى مستمرة في تقديم الدعم للجمعيات الأهلية، موضحًا أن حجم التمويل الأجنبي يتأثر بالعديد من المتغيرات المرتبطة بالجهات المانحة وسعر الصرف والإجراءات المنظمة لتلقي المنح.