بنك الاستثمار القومي ينهي 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك

وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي ضخم، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت جهات حكومية حيوية منها: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة الزراعية المصرية، محافظة الوادي الجديد.

أكد الدكتور أحمد رستم، أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع السادة الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.

وانتقل المجلس لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

بنك الاستثمار القومي لكونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

كما تناول الاجتماع إلى دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي لكونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)"، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، لبحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

وأشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ثمن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، الدور الحاسم الذي لعبته  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة، واصفًا إياها بالخطوة المفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.