البرلمان يفتح ملف إهدار المياه ومنع استخدامها في رش الشوارع وغسيل السيارات

الخميس، 24 سبتمبر 2026 12:15 م

رش الشوارع بالمياه

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والبيئة والموارد المائية والرى، بشأن ضرورة وضع منظومة وطنية متكاملة لترشيد استهلاك مياه الشرب ومنع إهدارها في رش الشوارع وغسيل السيارات بالطرق والمسارات العامة، مؤكداً أن قضية ترشيد مياه الشرب لم تعد مجرد سلوك فردي يمكن التعامل معه من خلال المناشدات، وإنما أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والمحافظات والأجهزة التنفيذية والمواطنين، خاصة في ظل أهمية كل قطرة مياه وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.

تعميم تجربة محافظة بورسعيد

وقال “زين الدين”، إن استخدام مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات بالطرق العامة لا يمثل إهدارًا للمياه فقط، وإنما قد يترتب عليه أيضًا تجمع المياه بالشوارع، والتأثير على طبقات الرصف، وإعاقة حركة المواطنين والسيارات، فضلًا عن زيادة الأعباء الواقعة على شبكات المياه ومحطات الإنتاج والمعالجة متسائلاً: لماذا لا يتم تعميم تجربة محافظة بورسعيد لترشيد استهلاك المياه على جميع المحافظات، ووضع ضوابط موحدة لمنع استخدام مياه الشرب في الأغراض التي يمكن توفير بدائل لها؟، وما خطة الحكومة لتوفير وسائل وبدائل آمنة لغسيل السيارات ورش المساحات العامة، بما يمنع الاعتماد على مياه الشرب ويحافظ في الوقت نفسه على نظافة المدن؟.

تطبيق منظومة وطنية لترشيد المياه

كما تساءل النائب زين الدين قائلاً: هل تمتلك المحافظات آليات واضحة لرصد المخالفات المتعلقة بإهدار مياه الشرب، وهل توجد منظومة إلكترونية لتلقي البلاغات ومتابعة الإجراءات المتخذة حيالها؟، وما حجم المياه التي يمكن توفيرها سنويًا إذا تم تعميم برامج ترشيد الاستهلاك ومواجهة الاستخدامات غير الضرورية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية؟، موضحاً أن تطبيق منظومة وطنية لترشيد المياه سيحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها خفض معدلات إهدار مياه الشرب، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليل الضغط على شبكات ومحطات مياه الشرب، وخفض تكلفة معالجة وضخ المياه، فضلًا عن حماية الطرق والمرافق العامة من الأضرار الناتجة عن تجمعات المياه، وتحسين المظهر الحضاري للمدن، كما سيعزز ذلك وعي المواطنين بقيمة المياه، ويحول الترشيد من مجرد تعليمات موسمية إلى ثقافة مجتمعية مستدامة، بما ينعكس في النهاية على كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين جودة الحياة.

تعزيز ثقافة الترشيد وحماية موارد الدولة

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين بإعداد وتنفيذ خطط محلية واضحة لترشيد مياه الشرب، والاستفادة من تجربة بورسعيد، مع وضع آليات للرصد والمتابعة وقياس النتائج، بحيث تصبح حماية مياه الشرب مسؤولية تنفيذية مستمرة وليست مجرد حملات توعية مؤقتة مشيداً بمبادرة محافظة بورسعيد في هذا الملف

وأكد أن الحفاظ على المياه والمرافق العامة يجب أن يكون دستور عمل ومنهاجًا وطنيًا لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بما يعزز ثقافة الترشيد ويحمي موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة.