تراجع فائض الميزان التجاري السعودي إلى 3.84 مليار دولار خلال يوليو 2026

الخميس، 24 سبتمبر 2026 11:23 ص

التجارة السعودية

مي المرسي

تراجع فائض الميزان التجاري السعودي خلال يوليو 2026 إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025، متأثرًا بانخفاض الصادرات النفطية وغير النفطية بوتيرة تجاوزت تراجع الواردات، ليصل إلى 3.84 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تراجع فائض الميزان التجاري للمملكة إلى 14.4 مليار ريال خلال يوليو 2026، بانخفاض 25% على أساس سنوي و13.6% مقارنة بشهر يونيو، وجاء التراجع مع انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 17.2% على أساس سنوي، متجاوزًا وتيرة انخفاض الواردات خلال الشهر.

الصادرات النفطية عند أدنى مستوى منذ مايو 2025

شكل انخفاض الصادرات النفطية أحد أبرز العوامل الضاغطة على فائض التجارة السعودية، إذ تراجعت بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى نحو 59.9 مليار ريال خلال يوليو، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو 2025.

كما تراجعت الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، بنسبة 26.2% على أساس سنوي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي، وتأثرت الصادرات غير النفطية بشكل خاص بانخفاض نشاط إعادة التصدير، الذي تراجع بنسبة 40% خلال يوليو.

وأظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر أغسطس، والتي تقتصر على التجارة غير البترولية، تحسنًا طفيفًا في قيمة الصادرات غير النفطية، التي ارتفعت إلى 24.9 مليار ريال مقارنة بمستويات يوليو، ورغم ذلك، واصلت قيمة إعادة التصدير تسجيل تراجع، ما يشير إلى استمرار الضغوط على هذا المكون من التجارة الخارجية السعودية.

الصين تتصدر وجهات الصادرات السعودية

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استعادت الصين صدارة وجهات الصادرات السعودية خلال يوليو، بعدما تصدرت اليابان القائمة في يونيو، في المقابل، ارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.5% لتصل إلى 4.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بداية العام الجاري.

وفي تطور آخر، ارتفعت واردات السعودية من لبنان إلى نحو 7.5 مليون ريال خلال يوليو، مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع استئناف المملكة استقبال الواردات اللبنانية بعد رفع الحظر عنها في يونيو، ويأتي تراجع فائض التجارة السعودية في وقت تواصل فيه المملكة العمل على تنويع مصادر النمو والصادرات، مع استمرار أهمية القطاع النفطي في تحديد اتجاهات التجارة الخارجية.