الحكومة تفتح الباب أمام توطين صناعة التقاوي ونقل التكنولوجيا الأوروبية

الخميس، 24 سبتمبر 2026 04:30 ص

الصوب الزراعية

تتجه الحكومة إلى توسيع قاعدة التصنيع المرتبط بالقطاع الزراعي، من خلال التوسع في إنتاج التقاوي محليًا ونقل تكنولوجيا صناعتها إلى السوق المصرية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية وبرامج رفع إنتاجية الأراضي، في إطار خطة العام المالي الجاري 2026/2027.

التوسع في الشراكات الأوروبية

وتستهدف الخطة، التوسع في الشراكات مع شركات أوروبية متخصصة لنقل تكنولوجيا صناعة التقاوي وتطويعها لتلائم الظروف المحلية، بما يعزز فرص توطين إحدى الصناعات المرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي، ويقلل الاعتماد على الواردات، مع إمكانية توجيه جزء من الإنتاج المحلي إلى التصدير.

انتاج التقاوي محليا

وتتضمن المستهدفات زيادة إنتاج التقاوي محليًا للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60–65% بحلول عام 2027، بما يفتح المجال أمام التوسع في الاستثمارات الصناعية المرتبطة بإنتاج التقاوي وتجهيزها وتطوير أصنافها، فضلًا عن تعزيز دور شركات القطاع الخاص في هذا النشاط.

وفي السياق نفسه، تستهدف الحكومة التوسع في إنتاج تقاوي الخضر محليًا، بعد تصنيف نحو 30 صنفًا يتم إنتاجها حاليًا، مع توسيع بروتوكولات التعاون الفني بين مركز البحوث الزراعية والجهات البحثية ومؤسسات التعليم العالي، لتوفير قاعدة علمية لتطوير الأصناف والتقاوي المنتجة محليًا.

الصوب الزراعية كقاعدة للطلب الصناعي

وتتضمن الخطة إقامة مشروعات صوب زراعية على مساحة تصل إلى 100 ألف فدان موزعة على 7 مناطق، مع إمكانية إضافة مناطق جديدة في العاشر من رمضان، وأبو سلطان بالإسماعيلية، وقرية الأمل بالقنطرة شرق، ومناطق قاعدة محمد نجيب.

ويمثل هذا التوسع سوقًا محتملة للصناعات المغذية للزراعة، خاصة مستلزمات الصوب والمعدات وأنظمة الري والتحكم والتشغيل، بما يعزز فرص تعميق المكون المحلي في المشروعات الزراعية الجديدة.

كما تستهدف برامج التوسع الرأسي زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 5 و15% بمتوسط 10%، عبر رفع كفاءة استخدام الأرض والمياه وتحسين الأصناف الزراعية، وهو ما يرفع الطلب على التقنيات والمستلزمات الزراعية الحديثة.

Short Url