ريمون عهدي: نحتاج لتحديد اختصاصات اتحاد المطورين.. والتمويل العقاري يجب أن يبدأ مع التنفيذ

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 12:11 م

جانب من اللقاء

مي المرسي

أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، أن تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق العقارية، مشددًا على ضرورة تحديد اختصاصات الاتحاد وولايته وآليات علاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية قبل بدء عمله رسميًا.

جاء ذلك خلال جلسة ناقشت تأسيس اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق، حيث طرح عهدي عددًا من التساؤلات بشأن آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2022، إلى جانب ملفات تصنيف المطورين ومواعيد التسليم والتمويل العقاري.

وقال عهدي إن المطورين لديهم رغبة في الالتزام بقرار 2022 وتطبيق جميع بنوده، إلا أن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من التوضيح وإعادة الصياغة بما يمنع وجود تعارض بين القرار والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع.

ريمون عهدي: يجب تحديد ولاية اتحاد المطورين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة أن تحديد «ولاية» اتحاد المطورين يأتي في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى الحسم، متسائلًا عما إذا كان الاتحاد سيصبح جهة تنظيمية تضمن تنفيذ القانون على أرض الواقع، أم سيعمل باعتباره منظمة تنظيم ذاتي «SRO» يتولى المطورون من خلالها تنظيم شؤونهم.

وأشار إلى أن تحديد النموذج الذي سيعمل وفقًا له الاتحاد يمثل نقطة أساسية، مؤكدًا أن وجود صوت موحد للمطورين خطوة إيجابية، لكن يجب أن تكون اختصاصات الاتحاد واضحة منذ البداية، بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين والدولة.

تحديد تبعية الاتحاد وآليات الرقابة والمساءلة

وشدد عهدي على أهمية تحديد جهة تبعية اتحاد المطورين وآليات المساءلة والرقابة عليه، موضحًا أن نطاق عمل الاتحاد لا ينبغي أن يقتصر على المطورين السكنيين فقط، مشيرًا إلى ضرورة بحث إمكانية شمول الاتحاد للمطورين العاملين في القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية وغيرها، لافتًا إلى أن هذا التنوع سيجعل الاتحاد على اتصال بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وليس وزارة الإسكان وحدها.

وأشاد بمشاركة الحكومة في الحوار بشأن تأسيس الاتحاد، مؤكدًا أن إتاحة مساحة للنقاش مع المطورين قبل اتخاذ القرار تمثل خطوة مهمة، مع ضرورة استكمال المناقشات للوصول إلى صياغات أكثر وضوحًا.

تصنيف المطورين العقاريين يحتاج إلى دراسة

وتطرق عهدي إلى ملف تصنيف المطورين العقاريين، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الشركات يعمل من خلال شركات قابضة تضم أنشطة متعددة، وأشار إلى ضرورة أن يراعي نظام التصنيف اختلاف طبيعة المطورين والأنشطة التي يعملون بها، بحيث يشمل المطورين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، مع دراسة آليات التصنيف بصورة دقيقة قبل اعتمادها.

ريمون عهدي يطرح تساؤلات حول بند الـ24 شهرًا

كما طرح الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة تساؤلات بشأن البند الخامس من قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2022، والمتعلق بحالات تأخر المطور في تنفيذ المشروع لمدة تتجاوز 24 شهرًا،موضحا أنه وفقًا للبند المشار إليه، يتم رد أموال العميل على مدار 12 شهرًا، متسائلًا عن آلية تطبيق ذلك عمليًا، وما إذا كان يمنح العميل حق المطالبة باسترداد أمواله.

وأكد أهمية الاستعداد مبكرًا للتعامل مع هذا الملف، خاصة مع توقعات بأن يشهد عام 2027 تسليمات لوحدات تم بيعها قبل تداعيات أزمة تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أهمية أن يعمل اتحاد المطورين على وضع حلول استباقية لهذه التحديات.

مخاوف من تأثير رد أموال العملاء على السوق العقارية

وقال عهدي إنه لا يطرح حلًا نهائيًا لهذه الإشكالية، لكنه يرى ضرورة مناقشتها داخل القطاع قبل تفاقمها.

وأوضح أن اتحاد المطورين وصيغة تنظيم السوق يمثلان جزءًا من الحل، لكنهما ليسا بالضرورة الحل الوحيد، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تجنب أي تداعيات قد تؤثر على السوق العقارية وقيمة العقار باعتباره أحد مخازن القيمة والاستثمارات الرئيسية للمواطنين والمستثمرين.

ريمون عهدي يدعو لمشاركة البنوك في اتحاد المطورين

وطالب عهدي بدراسة إمكانية وجود ممثلين عن القطاع المصرفي ضمن منظومة اتحاد المطورين، معتبرًا أن مشاركة البنوك يمكن أن تساعد في مناقشة وتطوير آليات التمويل والإجراءات المرتبطة بالسوق العقارية، وأوضح أن وجود البنوك ضمن الحوار قد يتيح الاستفادة من التجارب العملية والتحديات التي تواجه المطورين والعملاء فيما يتعلق بالتمويل العقاري.

مقترح ببدء التمويل العقاري مع مراحل تنفيذ المشروع

وخلال الجلسة، طرح أحد المتحدثين المتخصصين في التمويل العقاري والاستثمار مقترحًا بتوسيع نطاق التمويل العقاري ليشمل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء، طالما كانت مرخصة ومسجلة وتخضع لضوابط واضحة.

كما أوضح أن التمويل العقاري في صورته الحالية يرتبط بدرجة كبيرة بالوحدات المكتملة والمشطبة والجاهزة للتسجيل، مشيرًا إلى إمكانية بحث آلية تسمح ببدء التمويل بالتزامن مع تقدم أعمال التنفيذ، واقترح أن يتم صرف التمويل على شرائح مرتبطة بنسب الإنجاز، بحيث يبدأ التمويل بعد تحقيق نسبة محددة من تنفيذ المشروع، ثم تُصرف دفعات إضافية مع تقدم مراحل التنفيذ، بما يوفر ضمانات أكبر للأطراف المختلفة.

وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من النقاش مع البنك المركزي للوصول إلى صيغة واضحة لتنظيم التمويل العقاري المرتبط بالمشروعات تحت التنفيذ.

التمويل العقاري طويل الأجل يوسع قاعدة المشترين

وأشار المتحدث إلى أن تطوير التمويل العقاري على مدد طويلة يمكن أن يفتح السوق أمام شرائح جديدة من المشترين الذين لا يستطيعون تحمل أنظمة السداد السنوية أو الأقساط المتاحة حاليًا، وأوضح أن توفير تمويل عقاري أكثر مرونة قد يساهم في زيادة القدرة الشرائية في السوق العقارية ويفتح المجال أمام دخول شرائح جديدة من العملاء.