توقف المصانع يضر بسلاسل التوريد والعمالة.. وإعادة تشغيلها استثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 04:00 ص

مصانع

دعا الدكتور سمير صبري عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في ملف المصانع المتعثرة من منظور اقتصادي يركز على إمكانية إنقاذ الأصول والطاقة الإنتاجية القابلة للحياة، بدلًا من التعامل مع جميع حالات التعثر باعتبارها مشروعات فاشلة.

دراسة مستقلة لكل مصنع وتحديد طبيعة المشكلة

وقال صبري، في حواره مع «إيجي إن»، إن المصنع المتعثر ليس بالضرورة مصنعًا فاشلًا، موضحًا أن بعض الحالات تمتلك مقومات الاستمرار لكنها تواجه أزمات مالية أو إدارية أو ضريبية يمكن معالجتها من خلال إعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن أسباب التعثر تختلف من حالة إلى أخرى، ما يستوجب إجراء دراسة مستقلة لكل مصنع وتحديد طبيعة المشكلة، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو المديونيات أو الإدارة أو الجوانب الفنية.

وأكد ضرورة التمييز بين المصنع الذي يمكن إعادة تشغيله اقتصاديًا وبين المشروع الذي فقد جدواه، مشددًا على أن إعادة تشغيل المصنع القابل للحياة تمثل استثمارًا في أصل إنتاجي قائم، وتجنب الاقتصاد تكلفة فقدان طاقة إنتاجية وموارد بشرية وسلاسل توريد مرتبطة به.

إعادة التمويل احد الحلول

وأوضح أن إعادة التمويل يمكن أن تكون أحد الحلول بالنسبة للشركات التي تواجه تعثرًا ماليًا رغم امتلاكها مقومات الاستمرار، بالتوازي مع معالجة المشكلات الضريبية وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية عند الحاجة.

وأضاف أن المصنع المتوقف لا يؤثر فقط على مالكه، وإنما يمتد تأثيره إلى العمال والموردين والموزعين وسلاسل الإنتاج المرتبطة به، ما يجعل معالجة حالات التعثر القابلة للإنقاذ ذات أثر اقتصادي أوسع.

وشدد صبري على ضرورة توجيه أدوات التمويل بصورة أكبر إلى الاقتصاد الحقيقي، بما يسمح بإعادة الطاقات المعطلة إلى دورة الإنتاج، مؤكدًا أن إعادة تشغيل المصانع القابلة للحياة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المحلية، فضلًا عن زيادة قدرة الاقتصاد على التوسع دون إهدار الأصول الصناعية القائمة.

Short Url