«الملكية الفكرية» تفتح مسارًا جديدًا لربط الابتكارات باحتياجات الصناعة

الأحد، 20 سبتمبر 2026 08:30 ص

الملكية الفكرية

يستهدف الجهاز المصري للملكية الفكرية بناء مسار أكثر ارتباطًا بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، عبر دعم انتقال الابتكارات من مرحلة الأبحاث إلى التطبيقات والمنتجات، وتعزيز قدرة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم الفكرية واستثمارها ونقلها إلى الجهات الصناعية المستفيدة.

تعاون بين الجهاز وأكاديمية البحث العلمي

ويأتي التحرك في إطار تعاون جديد بين الجهاز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يستهدف ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ووضع آليات عملية تتيح تعظيم القيمة الاقتصادية للابتكارات والأبحاث، بدلًا من بقائها في إطارها البحثي دون الوصول إلى مرحلة التطبيق والإنتاج.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين الجهاز والأكاديمية، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الباحثين والمبتكرين في مختلف مراحل الابتكار، بدءًا من تحديد حقوق الملكية الفكرية المناسبة لحماية ابتكاراتهم، وصولًا إلى استثمارها ونقلها إلى الجهات المستفيدة.

وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بما يسهم في تحويل الابتكارات والأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات وحلول ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وشدد عزمي على ضرورة وضع آليات عملية للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجهاز والأكاديمية، بما يدعم الباحثين في مراحل تطوير ابتكاراتهم، ويعزز فرص وصول نتائج الأبحاث إلى الجهات القادرة على تحويلها إلى تطبيقات تلبي احتياجات السوق والصناعة.

ويستهدف هذا المسار دعم انتقال التكنولوجيا والمعرفة من المؤسسات البحثية إلى القطاع الإنتاجي، وفتح المجال أمام زيادة المكون المعرفي في المنتجات المصرية، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام الصناعة للاستفادة من الابتكارات المحلية في تطوير المنتجات وحلول الإنتاج.

ويتزامن ذلك مع قرب استكمال المرحلة الانتقالية لتوحيد جميع مكاتب الملكية الفكرية تحت مظلة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يعزز توحيد الإجراءات والاختصاصات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ويوفر إطارًا مؤسسيًا أكثر تكاملًا أمام الباحثين والمبتكرين والقطاع الخاص.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ليتولى الاختصاصات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت موزعة بين عدد من الوزارات والجهات، من بينها التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

107 ملايين جنيه فائضًا مستهدفًا

وعلى الجانب المالي، يستهدف الجهاز المصري للملكية الفكرية تحقيق فائض بنحو 107 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري 2026/2027، وفقًا لبيانات رسمية اطلعت عليها «المال».

وتتوزع قيمة الفائض المستهدف بين نحو 21.2 مليون جنيه فائضًا حكوميًا، إلى جانب 85.6 مليون جنيه فائضًا مرحلًا ضمن موازنة الجهاز للعام المالي الجاري.

ويأتي التحرك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تستهدف دعم الابتكار والإبداع وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مع زيادة الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة.

Short Url