سياسة ملكية الدولة تدخل اختبار التنفيذ.. 31 برنامجًا و100 إجراء حتى 2030

الأحد، 20 سبتمبر 2026 07:00 ص

وثيقة ملكية الدولة

تدخل وثيقة سياسة ملكية الدولة مرحلة جديدة من اختبار التنفيذ، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،الأسبوع الماضي على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من الوثيقة للفترة 2026-2030، بما تتضمنه من برامج وإجراءات ومؤشرات أداء، تمهيدًا لإقرار النسخة النهائية بعد إدراج ملاحظات الوزراء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه برلمانيون باختبار مدى قدرة الوثيقة على إعادة تنظيم حضور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وضمان وضوح المسؤوليات والجداول الزمنية المستهدفة.

31 برنامجًا و100 إجراء

وتضم الخطة التنفيذية 9 محاور رئيسية جرى تحويلها إلى 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي يتضمن القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي نظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.

كما تستند إلى نتائج المشاورات مع عدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

الاختبار الحقيقي في التنفيذ

من جانبها، قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل خطوة مهمة لإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من وضع السياسات إلى متابعة التنفيذ وقياس النتائج.

وأضافت في تصريحاتها ل"ايجي ان"أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة داخل لجنة الشئون الاقتصادية للوقوف على آليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة، ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التي تستهدف الدولة التخارج منها أو تقليص تواجدها بها.

وأشارت إلى أن الإصدار الثاني يتضمن مسارات لخروج الدولة من عدد من الأنشطة، من بينها الزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشطة خدمات الإقامة والغذاء، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ياسر الحفناوي: مطلوب برنامج زمني قابل للقياس

وأكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس استمرار توجه الدولة نحو إعادة تحديد أدوارها في النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن نجاح الوثيقة يرتبط بوجود برنامج زمني واضح وآليات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة.

وأوضح أن تحديد البرامج والإجراءات والجهات المسؤولة يمثل خطوة مهمة، لكن الأهم هو قياس ما تحقق فعليًا بصورة دورية، وربط المستهدفات بمؤشرات أداء واضحة، بما يسمح بتقييم معدلات الإنجاز ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.

«رشيد» تضع البيانات في قلب التنفيذ

وفي السياق التنفيذي، كشف تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، الذي استعرضه مجلس الوزراء، عن انتقال الوحدة خلال النصف الأول من العام الجاري من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وتركز العمل على استكمال منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

كما أطلقت الوحدة منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، مع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب مؤشرات الأداء.

Short Url