محمد لقمة لـ«إيجي إن»: شركات المقاولات تتلقى «خبطات سعرية».. ونطالب بآلية عادلة لفروق الأسعار

الخميس، 17 سبتمبر 2026 09:40 م

المهندس محمد لقمة

أكد المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، تمثل تحديًا مستمرًا أمام شركات المقاولات، مشيرًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة وشفافة للتعامل مع فروق الأسعار، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية التعاقدية.

وأوضح لقمة، خلال تصريحات لـ«إيجي إن»، أن تحركات أسعار مواد البناء ترتبط بعدد من المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الشركات والمصانع قد تلجأ إلى التسعير بشكل استباقي تحسبًا لتحركات مستقبلية في أسعار الدولار وتكاليف الإنتاج.

وأضاف أن شركات المقاولات تتأثر بشكل مباشر بأي تغيرات مفاجئة في أسعار مواد البناء، خاصة أن المقاول يلتزم بتنفيذ مشروعات وفق عقود ومقايسات يتم تحديد تكلفتها في توقيت معين، بينما قد تطرأ لاحقًا زيادات كبيرة على أسعار الخامات.

شركات المقاولات تتعرض لضغوط متكررة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات إلى أن شركات المقاولات تواجه بصورة مستمرة ما وصفه بـ«الخبطات السعرية»، نتيجة التغيرات المفاجئة في تكلفة مواد البناء، موضحًا أن تغيرات أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من الخامات تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن السوق شهد تحولًا في آليات تسعير مواد البناء، مع الاعتماد بصورة أكبر على آليات السوق، وهو ما يجعل المقاولين أمام تحديات أكبر عند حدوث ارتفاعات مفاجئة في تكلفة التنفيذ.

وشدد لقمة على أهمية وجود آلية واضحة تسمح لشركات المقاولات بالحصول على حقوقها في فروق الأسعار، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي قد تحدث خلال فترة تنفيذ المشروعات.

مطالب بآلية واضحة لفروق الأسعار

وأكد لقمة أن العقود المتوازنة يجب أن تتضمن محددات واضحة للتعامل مع تغير أسعار مواد البناء، بحيث يتم تحديد آلية احتساب فروق الأسعار عند حدوث زيادات مؤثرة في تكلفة التنفيذ.

وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو حماية جميع أطراف العملية التعاقدية، سواء المقاول أو المالك، بحيث يتم التعامل مع الزيادات وفق قواعد محددة بدلًا من ترك الأمر للتقديرات الفردية.

كما دعا إلى مزيد من الشفافية في إعلان أسعار مواد البناء، مطالبًا بوجود آلية لمراقبة أسعار الخامات وإعلان التغيرات السعرية بصورة واضحة، بما يسمح لجميع أطراف السوق بمعرفة أسباب الزيادات وتوقيتها.

وقال إن الإعلان الرسمي عن أسباب تحرك الأسعار، خاصة في المواد الرئيسية مثل الحديد، من شأنه أن يعزز الشفافية ويساعد الشركات والمستهلكين على اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات واضحة.

الفرق بين المقاول والمطور العقاري

وفيما يتعلق بالفارق بين نشاط المقاولات والتطوير العقاري، أوضح لقمة أن المقاول يتعامل مع تكلفة تنفيذ محددة ترتبط بعناصر مباشرة، مثل الحديد والأسمنت والرمل والسن والخرسانة، ويتم احتسابها وفق المقايسات والمناقصات الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن المطور العقاري يختلف في طبيعة عمله، لأنه لا يبيع عنصرًا إنشائيًا منفردًا، وإنما يقدم منتجًا عقاريًا متكاملًا، وتدخل مختلف عناصر التكلفة ضمن السعر النهائي للوحدة.

وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية، من وجهة نظره، يتمثل في دخول شركات إلى مجال التطوير العقاري دون امتلاك الخبرة الكافية لإدارة المشروعات وحساب تكاليفها بصورة دقيقة.

نقص الخبرة يضغط على السوق العقارية

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات أن دخول بعض الشركات إلى مجالات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية دون امتلاك الخبرة الكافية يمثل أحد التحديات التي تواجه السوق.

وأوضح أن إدارة المشروعات العقارية تحتاج إلى خبرات متخصصة وقدرة على التخطيط المالي والتنفيذي، مشيرًا إلى أن عدم امتلاك بعض الشركات لهذه الخبرات قد يؤدي إلى صعوبات في استكمال المشروعات وإدارة التدفقات المالية.

وشدد لقمة على أهمية تعزيز الخبرة والكفاءة في الشركات العاملة بالقطاع العقاري والمقاولات، بما يساهم في الحد من المشكلات التي تواجه المشروعات ويحافظ على حقوق مختلف أطراف السوق.

واختتم لقمة حديثه بالتأكيد على أهمية تطوير آليات التسعير والتعاقد داخل قطاع المقاولات، بما يتناسب مع المتغيرات المستمرة في أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ، ويضمن قدرًا أكبر من التوازن والشفافية بين المقاولين والملاك والمطورين.