شيماء وجيه تكتب: الفائدة الأمريكية تضع الأسواق الناشئة أمام معادلة جديدة

لم تعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجرد قرارات تخص الاقتصاد الأكبر في العالم، وإنما أصبحت أحد أهم محددات حركة رأس المال والسيولة وأسعار الأصول في الاقتصاد العالمي ومع رفع الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، تدخل الأسواق مرحلة جديدة يصبح فيها تسعير الأموال أكثر ارتباطا بمسار التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة المستقبلية وقد أكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأن هدف السياسة النقدية هو إعادة التضخم إلى مستوى 2%، بينما أشارت التوقعات إلى إمكانية استمرار التشديد النقدي إذا تطلبت الظروف ذلك. 
 

المغزى الاقتصادي هنا يتجاوز حجم الزيادة نفسها فربع نقطة مئوية لا تمثل في حد ذاتها تحولا جذريا، لكن التحول الحقيقي يكمن في انتقال السياسة النقدية الأمريكية من انتظار انخفاض التضخم إلى الاستعداد لاستخدام الفائدة مرة أخرى لكبح الضغوط السعرية وهذا يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن تكلفة التمويل وقيمة الدولار والعائد المطلوب على الأصول في مختلف الاقتصادات.

الفائدة الأمريكية تعيد تسعير المخاطر من واشنطن إلى الأسواق الناشئة

عندما يرتفع العائد على الأصول الأمريكية، تتغير المقارنة الاستثمارية عالميا فالمستثمر الدولي لا ينظر فقط إلى العائد الذي يمكن تحقيقه في الأسواق الناشئة، وإنما يقارنه بالعائد الممكن تحقيقه في أدوات أمريكية تتمتع بدرجة مرتفعة من السيولة والعمق ومن ثم، فإن ارتفاع الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل تحمل مخاطر الأسواق الناشئة، سواء كانت مخاطر عملة أو تضخم أو مخاطر ائتمانية أو مخاطر مرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال وهنا تظهر أهمية التفرقة بين جاذبية العائد وقوة الأساس الاقتصادي فالدولة التي تعتمد بصورة كبيرة على تدفقات المحافظ قصيرة الأجل تكون أكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية الأمريكية من الدولة التي تستند إلى صادرات قوية واستثمار أجنبي مباشر وتحويلات مستقرة واحتياطيات مريحة.

مصر لا تواجه القرار الأمريكي من نقطة الصفر

بالنسبة للاقتصاد المصري فإن تأثير القرار الأمريكي يجب أن يقرا في ضوء التحولات التي طرأت على الوضع الخارجي للاقتصاد خلال الفترة الأخيرة فزيادة الاحتياطيات الدولية وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تحسن قدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية من مصادر متنوعة، تمنح السياسة الاقتصادية مساحة أكبر للتعامل مع التقلبات الخارجية لكن ذلك لا يعني اختفاء التأثير فارتفاع تكلفة الأموال عالميا يظل عاملا مؤثرا في تكلفة الاقتراض الخارجي، وتسعير أدوات الدين، وشهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة لذلك فإن قوة الموقف المصري لا تقاس فقط بحجم الاحتياطي، وإنما بقدرة الاقتصاد على إنتاج تدفقات دولارية مستدامة تستطيع تمويل احتياجاته الخارجية دون الاعتماد المفرط على تدفقات مالية سريعة الحركة.

الجنيه أمام معادلة جديدة بين العائد وتدفقات النقد الأجنبي

في الاقتصادات الناشئة، غالبا ما يرتبط سعر الصرف ليس فقط بفارق أسعار الفائدة، وإنما بميزان العرض والطلب على العملة الأجنبية وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة الأمريكية يمكن أن يزيد الضغوط على العملات الناشئة، لكنه لا يعني بصورة تلقائية حدوث تحرك مماثل في جميع العملات و في الحالة المصرية، تصبح السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات الخدمات مصادر أساسية في تحديد قدرة الاقتصاد على مواجهة أي ارتفاع في الطلب على الدولار ومن هنا تتحول معادلة سعر الصرف من مجرد معادلة نقدية إلى معادلة إنتاج وتدفقات خارجية.

المعركة الحقيقية ليست مع الدولار وإنما مع التضخم

قد يكون من السهل اختزال المشهد في حركة الدولار، لكن القراءة الاقتصادية الأعمق تبدأ من التضخم، فالاقتصاد الذي يستطيع السيطرة على التضخم يخلق مساحة أكبر أمام البنك المركزي لإدارة أسعار الفائدة وفقا لاحتياجات النمو والاستثمار بينما الاقتصاد الذي تظل فيه توقعات التضخم مرتفعة يضطر إلى الاحتفاظ بسياسة نقدية أكثر حذرا وهنا تصبح جودة السياسة النقدية مرتبطة بقدرتها على تحقيق توازن بين ثلاثة أهداف متداخلة استقرار الأسعار، واستقرار سوق الصرف، وتوفير ظروف تمويل تسمح باستمرار الاستثمار والنمو فالفائدة  المرتفعة عالميا تضغط على تكلفة الدين أكثر من تأثيرها المباشر على الاستثمار و من أبرز القنوات التي يمكن أن ينتقل من خلالها أثر القرار الأمريكي إلى الاقتصاد المصري تكلفة التمويل فعندما ترتفع أسعار الفائدة العالمية، يصبح إصدار أدوات الدين في الأسواق الدولية أكثر تكلفة، كما يصبح المستثمر أكثر حساسية للفارق بين العائد والمخاطر ولهذا فإن إدارة الدين العام في البيئة الحالية لا تتعلق فقط بحجم الدين، وإنما أيضا بتركيبة آجاله، وتوزيع العملات، وتكلفة إعادة التمويل، ومواعيد الاستحقاقات فكلما استطاعت الدولة إطالة آجال الدين وتنويع مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية المستدامة، أصبحت أقل تعرضًا للصدمات القادمة من الأسواق المالية العالمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر يصبح أكثر أهمية من الأموال الساخنة

ارتفاع الفائدة الأمريكية يسلط الضوء على نقطة أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، وهي ضرورة الانتقال تدريجيًا من التركيز على جذب التدفقات المالية قصيرة الأجل إلى تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر الأموال قصيرة الأجل و التي  تتحرك وفقا لفروق العائد والمخاطر والسيولة، بينما الاستثمار المباشر يرتبط بعوامل أكثر عمقا مثل حجم السوق، وتكلفة الإنتاج، والبنية الأساسية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقدرة على التصدير ومن ثم، فإن ارتفاع الفائدة العالمية يمكن أن يكون حافزا لإعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية باتجاه استثمارات تولد إنتاجًا وصادرات وفرص عمل وعملة أجنبية بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على تدفقات تبحث أساسا عن العائد المالي.

مصر تحتاج إلى تعظيم عائد كل دولار يدخل الاقتصاد

في البيئة العالمية الجديدة، لم يعد المهم فقط مقدار التدفقات الدولارية التي تدخل الاقتصاد، وإنما جودة هذه التدفقات واستدامتها وقدرتها على خلق تدفقات مستقبلية فالدولار الناتج عن تصدير سلعة أو خدمة، أو عن مصنع ينتج للتصدير، أو عن استثمار أجنبي يضيف طاقة إنتاجية جديدة، يختلف اقتصاديا عن تدفق مالي مؤقت يمكن أن يتحرك سريعا مع تغير أسعار الفائدة العالمية وهنا يصبح دعم القطاعات القادرة على التصدير والسياحة والخدمات العابرة للحدود والاستثمار الإنتاجي جزءًا من السياسة النقدية بصورة غير مباشرة، لأن زيادة موارد النقد الأجنبي تخفف الضغوط التي قد تفرضها التحولات في الأسواق العالمية.

الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة أكثر حساسية للسياسة النقدية

القرار الأمريكي يرسل رسالة واضحة للأسواق بأن انخفاض التضخم ليس مضمونا بصورة خطية، وأن البنوك المركزية قد تضطر إلى إعادة التشديد إذا عادت الضغوط السعرية بقوة وتشير تحليلات الأسواق الحالية إلى أن المستثمرين أصبحوا يعيدون تقييم مسار الفائدة الأمريكية بعد القرار، مع استمرار توقعات بإمكانية حدوث زيادة أخرى إذا استمرت الضغوط التضخمية وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي قد يعمل خلال المرحلة المقبلة في بيئة أكثر تقلبًا في تكلفة الأموال، وهو ما يجعل إدارة المخاطر والسيولة والديون أكثر أهمية من مجرد متابعة القرار الحالي للفيدرالي.

السياسة النقدية المصرية أمام اختبار التوازن وليس اختبار التقليد

لا توجد ضرورة اقتصادية لأن تتحرك السياسة النقدية المصرية بصورة ميكانيكية خلف الفيدرالي؛ فلكل اقتصاد ظروفه التضخمية والمالية والخارجية لكن القرار الأمريكي يضيف متغيرًا جديدًا إلى معادلة البنك المركزي المصري، خصوصًا فيما يتعلق بجاذبية الأصول المحلية وتدفقات المحافظ وسعر الصرف وتكلفة التمويل الخارجي.
وبالتالي فإن القرار النقدي المصري سيظل مرتبطًا بدرجة أساسية بمسار التضخم المحلي وتوقعاته، والسيولة، وسوق الصرف، والنشاط الاقتصادي، ومؤشرات القطاع الخارجي، مع وضع التطورات العالمية ضمن منظومة المخاطر التي تدخل في عملية صنع القرار.

المرحلة المقبلة ستكافئ الاقتصادات الأكثر قدرة على توليد العملة الأجنبية

المشهد العالمي الجديد يؤكد أن قوة الاقتصاد لم تعد تقاس فقط بقدرته على جذب رؤوس الأموال، وإنما بقدرته على إنتاج القيمة وتوليد النقد الأجنبي بصورة مستدامة وبالنسبة لمصر، فإن زيادة القدرة التصديرية، وتعميق الاستثمار الخاص، وتحسين تنافسية المنتج المحلي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعظيم إيرادات السياحة والخدمات، تمثل في النهاية خط الدفاع الأكثر استدامة أمام أي موجة تشديد نقدي عالمي