إيكاو تطرح 6 أولويات لحماية المسافرين

تتجه منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى إطلاق عملية واسعة لتحديث الإطار الدولي المنظم لحقوق المسافرين، مع استعداد حكومات الدول الأعضاء الـ193 للمشاركة في مناقشات مرتقبة بمدينة مونتريال الكندية خلال نوفمبر المقبل، في خطوة تمثل أول مراجعة رئيسية لهذه المنظومة منذ أكثر من عقد.

وتأتي التحركات الجديدة في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران الدولي، بدءًا من التوسع في الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني، مرورًا بتطور نماذج الأعمال وظهور مزيد من الوسطاء ومنصات السفر، وصولًا إلى النمو المتواصل في حركة الطيران بين الدول.

وترى «إيكاو» أن هذه التطورات خلقت تحديات جديدة أمام تطبيق حقوق المسافرين، خاصة عندما تتداخل أكثر من دولة أو جهة خلال الرحلة الواحدة، الأمر الذي قد يجعل تحديد المسؤولية عند وقوع التأخير أو الإلغاء أو أي اضطراب تشغيلي أكثر صعوبة.

تباين القواعد يربك المسافرين

وأوضحت المنظمة أن المسافر قد يواجه أنظمة وقواعد مختلفة باختلاف الدول التي تمر بها رحلته، في حين أصبحت عقود السفر تضم في كثير من الحالات عدة أطراف، من شركات الطيران ووكالات السفر والمنصات الإلكترونية إلى المطارات ومقدمي الخدمات الآخرين.

وفي حالات اضطراب الرحلات، قد لا يكون واضحًا للمسافر الطرف المسؤول عن تقديم المساعدة أو التعويض، كما يمكن أن تتباين المعلومات المقدمة إليه أو تكون غير متسقة، حتى مع وجود قوانين وطنية لحماية المستهلك.

وتؤكد «إيكاو» أن استمرار هذه الاختلافات مع زيادة أعداد المسافرين وتعقيد العمليات التشغيلية قد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين بالنسبة للمسافرين وشركات الطيران والجهات التنظيمية، ما يعزز الحاجة إلى إطار دولي أكثر تنسيقًا.

6 أولويات لإصلاح منظومة حقوق المسافرين

وتطرح «إيكاو» خلال مؤتمر النقل الجوي العالمي مجموعة من الأولويات التي تستهدف تطوير منظومة حماية المسافرين، تتضمن تعزيز التنسيق بين القواعد المطبقة في مختلف الدول، بما يضمن قدرًا أكبر من الاتساق في معاملة المسافر عبر مختلف مراحل الرحلة.

كما تدعو المنظمة الحكومات إلى إدماج المبادئ الأساسية لـ«إيكاو» بشأن حماية المستهلك ضمن تشريعاتها الوطنية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين الدول حول آليات التطبيق.

وتتمثل أبرز المحاور المطروحة في:

أولًا: تعزيز الاتساق بين الدول، من خلال تقليل الفوارق بين أنظمة حماية المستهلك بما يضمن معاملة أكثر اتساقًا للمسافر.

ثانيًا: مواءمة السياسات الوطنية، عبر اعتماد مبادئ «إيكاو» وإدراجها ضمن القوانين واللوائح المحلية.

ثالثًا: تحديد المسؤوليات بوضوح، بحيث تكون أدوار شركات الطيران والوسطاء والمطارات وغيرها من أطراف منظومة السفر محددة بصورة واضحة.

رابعًا: توفير معلومات دقيقة وسريعة، لضمان معرفة المسافرين بحقوقهم والجهات التي يمكنهم التواصل معها عند حدوث اضطرابات.

خامسًا: دمج حماية المستهلك في خطط الطوارئ، بما يضمن تنسيق الاستجابة للأزمات وتقديم المساعدة والرعاية للمسافرين في أسرع وقت.

سادسًا: تعزيز تبادل المعلومات، من خلال تطوير قنوات التعاون بين الحكومات واستخدام منصات «إيكاو» لرصد التحديات وتحديث المعايير بصورة مستمرة.

دعوة لاستكمال الانضمام إلى اتفاقية مونتريال

وفي الوقت نفسه، تدعو «إيكاو» الحكومات إلى تعزيز الأساس القانوني الدولي لحقوق المسافرين من خلال الانضمام إلى اتفاقية مونتريال لعام 1999، التي توفر إطارًا قانونيًا موحدًا لقواعد النقل الجوي الدولي.

وتشير المنظمة إلى أن 48 دولة من أعضاء «إيكاو» لم تصبح بعد أطرافًا في الاتفاقية، داعية إلى استكمال نطاق تطبيقها باعتبارها إحدى الركائز القانونية الأساسية لتنظيم المسؤولية في النقل الجوي الدولي.

ولا تقتصر أجندة «إيكاو» على تطوير القواعد، إذ تتضمن أيضًا تحديث الإرشادات المقدمة للدول الأعضاء وزيادة الدعم الفني، إلى جانب توسيع فرص تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الحكومات، بما يساعد الدول ذات الأنظمة القانونية المختلفة على تطوير أطر أكثر فاعلية لحماية المسافرين.

منظومة أكثر وضوحًا وعدالة

ومن المنتظر أن تركز اجتماعات مونتريال على الوصول إلى توافق حكومي بشأن آليات تطبيق هذه الأولويات، بما يتيح لكل دولة مواءمة أنظمتها الوطنية مع الالتزامات التي يتم الاتفاق عليها دوليًا.

وتستهدف الإصلاحات المقترحة جعل تجربة السفر الجوي الدولي أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمسافرين، خصوصًا عند حدوث اضطرابات، مع تحديد المسؤوليات وتوفير المعلومات والمساعدة بصورة أكثر وضوحًا.

وتنظر «إيكاو» إلى تطوير منظومة حقوق المسافرين باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى دعم النمو المستدام للطيران الدولي وتعزيز الثقة في منظومة النقل الجوي، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على السفر وتزايد ترابط صناعة الطيران عالميًا.