الخميس، 17 سبتمبر 2026

02:47 م

الحكومة تتجه لإعادة تدوير نفايات المنسوجات والملابس وتحويلها إلى صناعة خضراء مستدامة

الخميس، 17 سبتمبر 2026 01:10 م

مواد البناء

مواد البناء

تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لاسترداد نفايات المنسوجات وإعادة تدوير الملابس الجاهزة، مع فرض اشتراطات إلزامية جديدة لتوريد الألياف العضوية والمعاد تدويرها لشركات ومصانع الغزل والنسيج.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التحول الشامل إلى تحويل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة إلى صناعة خضراء مستدامة، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية الصارمة وضوابط الاستدامة التي تفرضها الأسواق التصديرية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

يشار الي يقدر إجمالي حجم صناعة الملابس الجاهزة محلياً بأكثر من 1.15 تريليون جنيه، إذ يغطي المنتج المحلي نحو 90% من احتياجات السوق المصري، فيما بلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نحو 2.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات بنهاية العام إلى ما بين 4 و4.1 مليار دولار.

"صفر نفايات" في المصانع المصرية

وتعمل الحكومة علي عمل تنسيق موسع بين وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة لوضع آليات رقابية صارمة تقضي بـ منع التخلص التقليدي من هوالك الأقمشة وعوادم الغزل والنسيج، وبدلاً من حرق هذه المخلفات أو إلقائها في المكبات، ستُلزم المصانع بتبني آليات "الفصل من المنبع" وتوجيه النفايات النسيجية بالكامل إلى خطوط إعادة التدوير الميكانيكي والكيميائي.

وتستهدف الخطة الحكومية استرداد مئات الآلاف من أطنان النفايات النسيجية سنويًا، وتحويلها إلى خامات ومواد أولية عالية الجودة تدخل مجددًا في دورة الإنتاج، محققةً مفهوم الاقتصاد الدائري في أبهى صوره.

الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي مستدام يستهدف القضاء على الهدر والنفايات وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، من خلال إغلاق حلقة الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

«صناعة النواب» يطالب بتوحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية من البيروقراطية لـ«الشباك الواحد»

إنشاء بنك صيني في مصر للتعامل بالعملات المحلية.. رئيس مؤتمر «مصر والصين»: نحتاج خارطة تنفيذية جديدة

Short Url

search