270 خدمة رقمية واستثمارات بـ13 مليار جنيه.. التكنولوجيا تعيد تشكيل كفاءة الحكومة في 2026

الخميس، 17 سبتمبر 2026 07:50 ص

الحلول الرقمية

تتجه الحكومة المصرية خلال 2026 إلى توسيع استخدام الحلول الرقمية باعتبارها أداة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، بالتوازي مع استثمارات عامة تصل إلى 13 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطة 2025 / 2026، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويشمل التحول تطوير البنية التحتية الرقمية، وربط الجهات الحكومية، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، بما يسمح بتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

قدرة الأنظمة الرقمية على ربط البيانات

وتعتمد كفاءة المؤسسات الحكومية بصورة متزايدة على قدرة الأنظمة الرقمية على ربط البيانات بين الجهات المختلفة، إذ يمكن للمنصات الحكومية تبادل المعلومات بدلًا من مطالبة المواطن بتقديم المستندات نفسها أكثر من مرة، وتسمح أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية بمتابعة حجم الطلب على الخدمات واكتشاف نقاط الاختناق وتحديد الاحتياجات التشغيلية بصورة أسرع، ووفق بيانات وزارة الاتصالات، يمثل التحول إلى الخدمات الرقمية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر لبناء مجتمع رقمي وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.

وتلعب شركات التكنولوجيا دورًا مباشرًا في تحويل هذه الأهداف إلى مشروعات تنفيذية، من خلال توفير أنظمة إدارة المؤسسات وقواعد البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، ويبرز هنا نموذج IBM وSAP في تطوير وأتمتة النظام الضريبي المصري، وهو مشروع يستهدف رقمنة العمليات وربط البيانات وتحسين إدارة المنظومة الضريبية، وتقدم شركات Microsoft وOracle وDell Technologies حلولًا للبنية السحابية وإدارة البيانات ومراكز البيانات، بينما تشارك شركات مصرية في تطوير التطبيقات والمنصات وتنفيذ حلول التحول الرقمي داخل المؤسسات.

الخدمات الحكومية الرقمية

ويكشف التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية عن تغير واضح في حجم المشروع، إذ تستهدف الدولة الوصول إلى أكثر من 270 خدمة على منصة مصر الرقمية خلال 2026، مقارنة بنحو 210 خدمات كانت متاحة في مراحل سابقة من المشروع، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع زيادة عدد الخدمات، ترتفع أهمية الاستثمار في مراكز البيانات والشبكات والحوسبة السحابية وحماية المعلومات، لتتحول الرقمنة إلى منظومة متكاملة تستهدف خفض زمن تقديم الخدمة وتقليل الإجراءات وتحسين إدارة الموارد الحكومية، مع استمرار شركات التكنولوجيا في لعب دور أساسي في تنفيذ هذه المشروعات.