عضو «صناعة النواب» يطالب بتوحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية من البيروقراطية لـ«الشباك الواحد»

الخميس، 17 سبتمبر 2026 03:10 ص

الدكتور سمير صبري عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

دعا الدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى استكمال إصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال تقليل تعدد جهات الولاية والإجراءات، مؤكدًا أن المستثمر يجب أن يتعامل مع جهة واحدة ومنظومة واضحة بدلًا من التنقل بين عدة جهات.

تبسيط إجراءات التخصيص

وقال «صبري»، في حواره مع «إيجي إن»، إن تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن فلسفة الرخصة الذهبية تقوم على تسريع إجراءات المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وعدم إهدار وقت المستثمر في الحصول على الموافقات والتراخيص.

وأكد ضرورة الانتقال، إلى مرحلة أكثر تكاملًا من خلال منظومة موحدة للمستثمر، تتضمن إجراءات واضحة ومددًا زمنية محددة ومسؤوليات معلنة لكل جهة.

وأوضح أن المستثمر الصناعي يجب أن يوجه وقته وموارده إلى إدارة مصنعه وزيادة الإنتاج والتوسع، بدلًا من استهلاك جزء كبير من هذه الموارد في البحث عن الجهة المختصة واستكمال الإجراءات.

سرعة الاجراءات

وأضاف أن جذب الاستثمارات الصناعية يرتبط بصورة مباشرة بسرعة الإجراءات ووضوح القواعد، إلى جانب توافر الأراضي المرفقة والطاقة والخدمات اللازمة لبدء الإنتاج.

وأشار إلى أن تبسيط منظومة تخصيص الأراضي يجب أن يتكامل مع الرقمنة وتوحيد الإجراءات، بما يقلل الاحتكاك الإداري ويحد من البيروقراطية ويمنح المستثمر قدرة أكبر على التخطيط.

وشدد «صبري»، على أن الهدف النهائي هو بناء بيئة استثمارية تسمح بتحويل الأراضي الصناعية إلى مصانع عاملة وطاقات إنتاجية حقيقية، وليس مجرد التوسع في عمليات التخصيص.

Short Url