إجراءات عاجلة من «حماية المستهلك» لمنع تداول سيارات «جيتور» المتضررة بحادث الإسكندرية الصحراوي

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 06:40 م

جيتور _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تابع جهاز حماية المستهلك، في إطار دوره الرقابي الذي يضطلع به في متابعة الأسواق وصون حقوق المواطنين، وفي ضوء إخطار مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور- مصر»، بالحادث الذي وقع مساء أمس الإثنين، الموافق 14 سبتمبر 2026، بطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بعدد من سيارات «جيتور»، وذلك فور ورود الإخطار الرسمي من الشركة.

التزام بالتعاون والتنسيق مع حماية المستهلك

وأكدت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، التزامها الكامل بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وموافاته بكافة البيانات والمستندات ذات الصلة بالواقعة، وأي معلومات إضافية قد يطلبها الجهاز، إلى جانب التزامها بإخطار الجهاز بنتائج أعمال الفحص والتقييم، وما سيتم اتخاذه من إجراءات وقرارات نهائية بشأن السيارات محل الواقعة، بما يضمن وضوح موقفها ويحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز من شفافية التعاملات.

إفادة الجهاز ببيانات 8 سيارات ضمن الواقعة

وأفادت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، بأن عدد السيارات محل الواقعة يبلغ 8 سيارات من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، موديل 2027، كما زودت الشركة الجهاز بأرقام الشاسيه وأرقام المحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بكل سيارة، وذلك على النحو التالي:

◾ جيتور T1، موديل 2027، اللون BLACK
رقم الشاسيه: LVTDB21BXVDC72371
رقم المحرك: TE02625

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون WHITE
رقم الشاسيه: LVTDB21B4VDA09843
رقم المحرك: TF00599

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون BLACK
رقم الشاسيه: LVTDB21B1VDA09993
رقم المحرك: TF00907

◾ جيتور T2، موديل 2027، اللون HIGHWAY GRAY
رقم الشاسيه: LVTDB21B5VDC73038
رقم المحرك: TE01964

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون WHITE
رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA09837
رقم المحرك: TF00104

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون BLACK
رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA10048
رقم المحرك: TF01312

◾ جيتور T1، موديل 2027، اللون BLACK
رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDC72398
رقم المحرك: TE02127

◾ جيتور X70FL II، موديل 2027، اللون GRAY
رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDA09294
رقم المحرك: TF00219

الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة

واتخذ جهاز حماية المستهلك، الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري، باعتبارها سيارات جديدة، كما تابع الجهاز موقف السيارات محل الواقعة بدقة، بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويصون مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية، وفقًا لما أكده إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وثمّن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، سرعة استجابة مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور»، وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على موافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة، بما أسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان عدم تداول السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

وشدّد «السجيني» على أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وأن الجهاز سيتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع إحالة أي مخالفات تثبت إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات محل التعامل، بما يضمن عدم تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية تؤثر على قراره الشرائي، ويحافظ في الوقت ذاته على المراكز القانونية للشركات والكيانات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع ضرورة التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة، والتحقق من كافة البيانات والمستندات الخاصة بالسيارة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة تعاملاتهم.

وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده في متابعة سوق السيارات والتعامل مع أي ممارسات قد تُخل بحقوق المستهلكين أو تتضمن بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة، بما يعزز الشفافية في المعاملات، ويحافظ على حقوق كافة أطراف المنظومة، ويدعم انضباط السوق وثقة المواطنين في التعاملات التجارية.

Short Url