إير بالتيك تبدأ إعادة تنظيم مالي وتؤكد استمرار الرحلات

أعلنت شركة «إير بالتيك» (airBaltic)، الناقل الوطني لجمهورية لاتفيا، أنها بدأت طوعياً إجراءات إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، بهدف إعادة هيكلة التزاماتها المالية والوصول إلى هيكل مالي أكثر استدامة، مع مواصلة عملياتها التشغيلية بصورة طبيعية.

وأكدت الشركة أن إجراءات إعادة الهيكلة لن تؤثر على حركة الرحلات أو خدمات المسافرين، موضحة أن جميع الرحلات ستعمل وفق الجداول المقررة، فيما تظل التذاكر والحجوزات الحالية سارية دون تغيير، ويمكن للمسافرين مواصلة حجز الرحلات والسفر على متن طائرات الشركة كالمعتاد.

وأوضحت «إير بالتيك» أن العملاء الذين لديهم حجوزات سفر مستقبلية لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.

كما ستستمر عمليات استرداد الأموال والقسائم وبطاقات الهدايا والأرصدة المرتبطة بالأمتعة أو مطالبات الخدمات وفق السياسات المعمول بها.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي الشركة للتعامل مع التزاماتها المالية، بما في ذلك التفاوض مع الدائنين والمؤجرين وأطراف أخرى، تحت إشراف محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مع توفير الحماية القانونية للشركة خلال عملية إعادة الهيكلة.

وفي إطار دعم عملياتها خلال هذه المرحلة، دخلت «إير بالتيك» إجراءات الفصل 11 مع التزام بتوفير تمويل جديد بقيمة تصل إلى 350 مليون يورو، في صورة تمويل «المدين الحائز للحيازة» (DIP)،

 ومن المتوقع أن يوفر التمويل، إلى جانب التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية، السيولة اللازمة لمواصلة أنشطة الشركة طوال فترة إعادة التنظيم، وذلك بعد الحصول على الموافقات القضائية اللازمة.

ويشارك في ترتيب التمويل عدد من المؤسسات المالية، من بينها Strategic Value Partners بصفته المنظم للتمويل، إلى جانب Barclays وHayfin Capital Management وMorgan Stanley وOaktree Capital Management.

وأكدت الشركة أن الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة يتمثل في الخروج بوضع مالي أقوى، وخفض مستوى الالتزامات إلى حد يمكن للشركة إدارته بصورة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عمليات الطيران واستمرارية الربط الجوي الذي توفره لاتفيا ومنطقة البلطيق.

وتأتي إجراءات «إير بالتيك» في وقت تواجه فيه صناعة الطيران ضغوطاً مالية وتشغيلية متزايدة، فيما يوفر الفصل 11 للشركات المتعثرة إطاراً قانونياً لإعادة هيكلة الديون والالتزامات مع إمكانية مواصلة النشاط التشغيلي خلال فترة الإجراءات.