رئيس «المواصفات والجودة»: كفاءة المنتجات عنصر أساسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 06:05 م

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بلجنة فنية متخصصة من خبرائها، في فعاليات معرض ومؤتمر «Aqua Energy Expo MEA 2026» الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أقيم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت رعاية وزارة الصناعة.

فعاليات معرض المياه والطاقة

واستعرضت فعاليات المعرض، أحدث الحلول والتقنيات في مجالات معالجة وتنقية وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، في ظل التطورات التي يشهدها قطاعا المياه والطاقة.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن قطاعي المياه والطاقة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المواصفات القياسية والجودة لم تعدا مجرد متطلبات فنية، وإنما أصبحتا عنصرا أساسيا في دعم الاستثمار ورفع كفاءة الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأوضح “صوفي”، أن الهيئة تحرص من خلال مشاركتها في الفعاليات والمعارض المتخصصة على تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة والاستثمار، والتعريف بخدماتها الفنية، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والشركات بما يساعدها على تطبيق المواصفات والارتقاء بجودة منتجاتها وخدماتها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وشارك في فعاليات جناح الهيئة، كل من رباب عمارة، سلامة يوسف، أحمد عبد النبي، إبراهيم ناجح، وشهد الجناح إقبالا من عدد من المستثمرين وممثلي الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، وقدم فريق الهيئة الدعم الفني والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمواصفات القياسية والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة.

واستعرضت الهيئة خلال فعاليات المعرض مجموعة من خدماتها وأنشطتها الفنية في مجالات الاختبارات المعملية، ونظم إدارة الطاقة، والسلامة والبيئة، إلى جانب التعريف بدورها في مجالات المواصفات القياسية وتقييم المطابقة والجودة.

دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن مشاركتها في «Aqua Energy Expo MEA 2026» تأتي في إطار دعم توجهات وزارة الصناعة لتعزيز الاستثمار والصناعة الوطنية، ورفع كفاءة المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعي المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المصري وترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة واستثمارات المياه والطاقة.