لماذا تغير وزارة الصناعة أولويات منح الحوافز للصناعات المغذية؟

الأحد، 13 سبتمبر 2026 09:53 م

مصنع - أرشيفية

تتجه وزارة الصناعة، إلى تغيير أولويات منح الحوافز الاستثمارية نحو الصناعات المغذية، ومستلزمات الإنتاج، في إطار توجه يستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، بدلا من التركيز على تجميع المنتجات النهائية، بما يقلل الاعتماد على المكونات المستوردة، ويزيد القيمة المضافة محليا، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير، خصوصا في قطاعات مثل السيارات ومكوناتها، والصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية.

لماذا الصناعات المغذية؟

وحسب وزراة الصناعة، فان توطين المكونات ومستلزمات الإنتاج يمثل نقطة أساسية في تقليل فاتورة الاستيراد؛ إذ إن زيادة الإنتاج المحلي للمكونات تتيح للمصانع النهائية الاعتماد بدرجة أكبر على موردين محليين، وتقلل تعرض الإنتاج لتقلبات سلاسل الإمداد الخارجية، كما أن تطوير الصناعات المغذية يوسع قاعدة الصناعة المحلية، بدلا من اقتصار الاستثمارات على المراحل النهائية من الإنتاج، بما يرفع نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة داخل المنتج المصري.

وتكتسب هذه السياسة أهمية خاصة في القطاعات التي تستهدف الدولة زيادة صادراتها، إذ إن وجود قاعدة محلية للمكونات يساعد الشركات على تحسين قدرتها التنافسية والوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية.

حوافز التوسع الصناعي

ووفقا لبيانات الوزارة، تأتي إعادة ترتيب الأولويات بالتوازي مع حزمة من الحوافز الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها خصم ضريبي يتراوح بين 30%، و50% من التكاليف الاستثمارية، وضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%، كما تتضمن الحوافز رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة، إلى جانب مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بعائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

وتستهدف هذه الأدوات خفض تكلفة الاستثمار وتحفيز الشركات على إنشاء وتوسيع المشروعات في القطاعات التي ترى الدولة أنها أكثر تأثيرا على الإنتاج المحلي والصادرات.

7 قطاعات على قائمة الأولويات

وحددت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، 2030، 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، هي:

الملابس الجاهزة.
الغزل والنسيج.
الصناعات الغذائية.
الصناعات الدوائية.
السيارات ومكوناتها.
المعدات الكهربائية والصناعات الهندسية.
الصناعات الإلكترونية.

وتكشف المشروعات القائمة، في هذه القطاعات عن توجه نحو جذب استثمارات كبيرة في التصنيع والإنتاج، وليس فقط عمليات التجميع.

وبذلك يصبح الحافز الاستثماري مرتبط بصورة أكبر بالأثر الذي يحققه المشروع في تعميق المكون المحلي، وخفض الواردات، وزيادة الإنتاج والتصدير، كما ان نجاح تلك السياسة لن يرتبط بعدد المصانع التي تحصل على الحوافز، وإنما بقدرتها على خلق قاعدة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الصناعات الكبرى، وتحويل الاستثمارات الجديدة إلى إنتاج قابل للمنافسة في الأسواق الخارجية.