«الزراعة» و«الاستثمار» تحددان قواعد تداول القطن لموسم 2026/2027

الأحد، 13 سبتمبر 2026 03:53 م

قطن

هدير جلال

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري المشترك رقم 404 لسنة 2026، بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2026/2027.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وعلى قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، وعلى قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 في شأن تشكيل لجنة وزارية بشأن إعداد تصور متكامل لصناعة الغزل والنسيج، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 389 لسنة 1994، إلى جانب قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشترك رقم 390 لسنة 2025 في شأن نظام تداول القطن الزهر الموسم 2025/2026.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 2026/2027 وفقًا لأحكام نظام التداول المرفق بهذا القرار.

تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة نظام تداول القطن

ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018، لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات.

وتُشكل اللجنة برئاسة حسام الدين كرم سيد، مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية كل من:

الدكتورة رشا محمد عمر، مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الدكتور أحمد حامد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
رتيبة محمود إبراهيم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان «مديرًا للمنظومة».
محمد عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
المهندس محمد خميس زعلوك، مدير عام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن «مقررًا للجنة».
أحمد محمد عضام، رئيس قطاع شؤون المديريات والتعاونيات والتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتور وليد محمد بسيوني، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتور عبد الناصر رضوان، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
فايزة صابر أحمد، الرئيس التنفيذي للفروع بالبنك الزراعي المصري.
خالد محمد سمير، مدير عام السعات التخزينية بقطاع الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري.
المهندس وليد محمد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل ورئيس جمعية منتجي القطن.
أحمد البساطي، ممثلًا عن شركات تصدير الأقطان.
علي أبو مضاوي، ممثلًا عن شركات تجارة الأقطان.
محمد نجم الدين عكاشة، عضو اتحاد مصدري الأقطان.

وأجاز القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

اختصاصات اللجنة التنفيذية

وحددت المادة الثالثة اختصاصات اللجنة التنفيذية، والتي تشمل وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2026/2027.

كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمنظومة وآليات التنفيذ.

وتتولى اللجنة كذلك اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع، وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة بالمزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها.

كما تتولى الإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع.

تقارير دورية عن تداول القطن

ونصت المادة الرابعة على أن تعرض اللجنة التنفيذية على اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 تقرير متابعة دوري بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع.

كما ترفع اللجنة تقريرًا في نهاية الموسم عن سلبيات وإيجابيات النظام لتلافيها في الموسم القادم، إلى جانب أي مقترحات للتطوير.