«الشيوخ» يناقش طلب تحويل موسم التمور لمنصة لجذب كبار المستوردين عالميًا

الأحد، 13 سبتمبر 2026 12:16 م

صناعة التمور

تناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، تقرير لجنة الصناعة بالمجلس بشأن دراسة مقدمة من النائبة هالة كيره، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بشأن النهوض بصناعة التمور في مصر.

و تتضمن الدراسة توصية هامة لتحويل موسم حصاد التمور نفسه إلى منصة أعمال وترويج للصادرات المصرية، من خلال تنظيم جولات استضافية لكبار المستوردين العالميين داخل مناطق الإنتاج خلال الموسم.

إبرام تعاقدات تصديرية

وتستهدف التوصية البرلمانية نقل الترويج للتمور المصرية من المعارض والفعاليات التقليدية إلى موقع الإنتاج نفسه، بما يسمح للمستورد بالتعرف مباشرة على الأصناف المتاحة، ومستويات الجودة، وعمليات الفرز والتجهيز والتعبئة، والتفاوض مع المنتجين والمصنعين تمهيدًا لإبرام تعاقدات تصديرية.

امتلاك مصر قاعدة إنتاجية ضخمة

وتكتسب التوصية أهمية خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة إنتاجية ضخمة، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 1.82 مليون طن سنويًا، بما يمثل قرابة 17.7% من الإنتاج العالمي، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الصادرات نحو 2% من إجمالي الإنتاج المحلي.

استضافة كبار المشترين

وترى الدراسة أن استضافة كبار المشترين يمكن أن تصبح أداة لربط الإنتاج بالطلب الخارجي مباشرة، بما يساعد المنتجين والمصنعين على معرفة المواصفات والأصناف التي تحتاجها الأسواق المستهدفة، ويقلل الفجوة بين ما تنتجه مصر وما يبحث عنه المستوردون.

ولا تقتصر أهمية المقترح على التسويق، حيث يمكن أن يدعم إعادة توجيه الاستثمارات داخل القطاع نحو الأصناف الأكثر طلبًا عالميًا، وعلى رأسها الأصناف النصف جافة والجافة مثل المجدول والسيوي، فضلًا عن تحفيز الاستثمار في حلقات ما بعد الحصاد، من الفرز والتدريج إلى التخزين المبرد والتصنيع والتعبئة.

وتستهدف الاستراتيجية المصرية رفع عدد الدول المستقبلة للتمور المصرية إلى 150 دولة بحلول 2030 مقابل 63 دولة حاليًا، بالتوازي مع زيادة متوسط سعر الطن المصدر من 1000 إلى 1500 دولار.

ووفق الرؤية التي تطرحها الدراسة، فإنه يمكن تحويل موسم الإنتاج إلى موسم تعاقدات وتصدير، عبر دعوة المشترين الدوليين إلى قلب مناطق الإنتاج وربطهم مباشرة بسلاسل القيمة الصناعية والتصديرية للتمور.

دعوة المشتري إلى المنتج

وتفتح هذه الآلية الباب أمام نموذج جديد للترويج للصادرات المصرية يقوم على “دعوة المشتري إلى المنتج بدلًا من انتظار المنتج في السوق” ، بما يمنح مصر فرصة أفضل لعرض مزاياها الإنتاجية والصناعية والتفاوض على عقود تصديرية ذات قيمة أعلى.

وتأتي هذه الرؤية ضمن حزمة أوسع لتطوير صناعة التمور، تشمل تحديث عمليات الفرز والتخزين والتعبئة، والتوسع في التكنولوجيا الحديثة، ودعم المصدرين، بما يستهدف الانتقال بالقطاع من تصدير كميات محدودة إلى بناء صناعة أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.