البنك المركزي يطلب كشف حساب تمويلات أكبر 15 شركة عقارية بعد شكاوى تأخر التسليم

الأحد، 13 سبتمبر 2026 12:12 م

البنك المركزي المصري

طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في مصر، بيانات القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، مع تحديد المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، بحسب منصة "الشرق بلومبرج".

وطلب البنك المركزي بيانات تفصيلية عن المشروعات العقارية الممولة من البنوك، تشمل قيمة التسهيلات الممنوحة ونسب استخدام التمويل، ومدى توجيهه إلى المشروع المستهدف بالقرض، كما طلب المركزي حصر مشروعات التنمية العقارية غير المنتظمة في سداد التزاماتها المصرفية.

واشترط البنك المركزي المصري بالحصول على بيانات أكثر تفصيلا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تتضمن نسب إنجاز مشروعاتها وحجم القروض التي حصلت عليها.

ويتزامن طلب البنك المركزي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

حصر مديونيات المطورين العقاريين

وبدأت البنوك بالفعل في خطة حصر القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل شركة والمتعلقة بتمويل مشروعات عقارية، وفقا لطلب البنك المركزي.

وتشمل البيانات المطلوبة الأقساط البنكية المستحقة على كل شركة ونسب التعثر في السداد، إلى جانب طبيعة التمويلات ومدى انتظام المشروعات التي حصلت على تسهيلات مصرفية.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري شكاوى من تأخر بعض المطورين في تنفيذ وتسليم الوحدات، فضلاً عن اعتراضات من مشترين على بعض البنود التعاقدية المتعلقة بمواعيد التسليم وغرامات التأخير وشروط الاسترداد.

حجم التمويل المصرفي المرتبط بالمشروعات العقارية

يتيح الحصر للبنك المركزي تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن حجم التمويل المصرفي المرتبط بالمشروعات العقارية، ومدى انتظام الشركات المقترضة في الوفاء بالتزاماتها، وكذلك مدى استخدام التمويلات في الأغراض التي منحت من أجلها.

وواجه المطورون العقاريون خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنشاء ومواد البناء، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة، ما زاد تكلفة تنفيذ المشروعات والتمويل في الوقت نفسه.

كما نقلت "رويترز" في يناير 2026 عن مطورين مصريين اتجاههم إلى إعادة تسعير الوحدات وتقديم خطط سداد أكثر مرونة بهدف دعم المبيعات والحفاظ على التدفقات النقدية، في ظل ارتفاع التكاليف وتغيرات السوق.

يأتي تحرك البنك المركزي في سياق أوسع من الإجراءات الرسمية الرامية إلى تعزيز الرقابة على السوق العقارية، في ظل تزايد التركيز على قدرة المطورين على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

ويساعد حصر التمويلات والمشروعات غير المنتظمة البنوك على تقييم جودة محافظها الائتمانية المرتبطة بالقطاع العقاري، في وقت تتزايد فيه أهمية متابعة التدفقات النقدية للمطورين وقدرتهم على استكمال المشروعات والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك والعملاء.