بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني الربط اللحظي للشركات مع «أي سكور»؟

السبت، 12 سبتمبر 2026 11:22 ص

آي سكور

بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارها بشأن إلزام شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، تزايدت معدلات البحث لمعرفة معني القرار الجديد، وما الحالات التي يتم فيها تحديث بيانات العميل، وكيف يؤثر ذلك على إجراءات الحصول على التمويل ومتابعة الالتزامات.

ماذا يعني قرار الربط اللحظي مع «آي سكور»؟

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، بالقرار، تحديث بيانات العميل الائتمانية بشكل فوري خلال مراحل التمويل المختلفة، بدلا من الاكتفاء بتحديثها على فترات زمنية محددة، بما يتيح للجهات الممولة صورة أكثر دقة وحداثة عن موقف العميل والتزاماته التمويلية.

متى يتم تحديث بيانات العميل؟

وألزمت الرقابة المالية، الجهات والشركات، بإبلاغ «آي سكور» بشكل لحظي في عدة حالات، تبدأ من الموافقة على منح التمويل، وتشمل:

الموافقة على منح التمويل.
صرف التمويل للعميل.
سداد العميل أي مبالغ من التمويل، سواء بشكل كلي أو جزئي.
انتهاء التمويل.
اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل.
تغيير حالة العميل بشأن الإجراءات القانونية المتخذة.

من الملزم بتطبيق القرار؟

ويشمل القرار، الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المهلة المحددة لتطبيق الربط اللحظي

وألزمت الهيئة، الشركات والجهات العاملة بالنشاطين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع «آي سكور» خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، عقب نشره في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما ألزمت الهيئة، شركات التمويل الاستهلاكي، بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة للعملاء إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

وتستهدف الهيئة، من الربط اللحظي تعزيز جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومساعدة الجهات الممولة على اتخاذ قرارات تمويل أكثر دقة، إلى جانب متابعة التمويلات القائمة والتزامات العملاء والحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحديث البيانات الائتمانية بسرعة ودقة يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

كما يأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو استخدام الآليات الرقمية في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين تنمية أنشطة التمويل والحفاظ على استقرار الشركات وحماية حقوق المتعاملين.

Short Url