قطاع الصناعة في مصر.. تعرف على أبرز المزايا وفرص الاستثمار

الجمعة، 11 سبتمبر 2026 01:07 ص

مصنع - أرشيفية

يعد قطاع الصناعة في مصر، أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما يساهم به في زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي.

وتتميز القاعدة الصناعية المصرية، بتنوع كبير يشمل: الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية والدوائية وغيرها من الأنشطة، مع توجه الدولة إلى تطوير المناطق الصناعية، ودعم التكنولوجيا والابتكار، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

مؤشرات قطاع الصناعة في مصر

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تشمل أبرز مؤشرات القطاع:

15.1% مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025.
11.2% معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2024/2025.
4.31 مليون مشتغل في قطاع الصناعة خلال 2025.

أهم مزايا الاستثمار الصناعي في مصر

ويتمتع قطاع الصناعة بعدد من المقومات التي تجعله من القطاعات الجاذبة للاستثمار، أبرزها:

سوق محلية كبيرة
قاعدة استهلاكية واسعة تتيح فرصا للنمو والتوسع في مختلف المنتجات الصناعية.
حوافز استثمارية متنوعة
يوفر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الحوافز والضمانات للمشروعات المؤهلة، إلى جانب حوافز خاصة للمشروعات وفق طبيعة النشاط وموقعه.
بنية أساسية وشبكة نقل متطورة
ساهمت مشروعات الطرق والموانئ وشبكات النقل في تحسين حركة البضائع وربط المناطق الصناعية بالأسواق المحلية ومنافذ التصدير.
قاعدة صناعية متنوعة
تمتلك مصر خبرات وقدرات إنتاجية في العديد من القطاعات، ما يدعم فرص التكامل بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
موقع جغرافي متميز
يوفر موقع مصر فرصة للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، خاصة مع شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدد من الأسواق.
التحول التكنولوجي
تتجه الدولة إلى دعم التصنيع الحديث واستخدام التكنولوجيا والابتكار لرفع الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

إجراءات الحكومة لدعم الصناعة

وتعمل الحكومة، على تطوير القطاع الصناعي من خلال مجموعة من المحاور، من أبرزها:

1. تطوير المجمعات الصناعية

رفع كفاءة المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها نحو الأنشطة ذات الأولوية، خاصة الصناعات التي تستهدف تعميق الإنتاج المحلي وإحلال الواردات.

2. تعميق التصنيع المحلي

دعم المنتج المحلي وتطوير قاعدة من الموردين المحليين وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى وسلاسل الإنتاج.

3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توفير بيئة أكثر ملاءمة لصغار المستثمرين، وتسهيل حصول المشروعات على التمويل والخدمات اللازمة لبدء النشاط والتوسع.

4. دمج الاقتصاد غير الرسمي

تقديم إجراءات وحوافز تساعد على انتقال الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الخدمات والبرامج الحكومية.

5. دعم التصنيع الأخضر

التوسع في الصناعات المستدامة ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مع تطوير الأطر التشريعية والفنية المرتبطة بالتصنيع الأخضر.

6. توطين صناعة السيارات

دعم توطين صناعة السيارات ومكوناتها، مع الاهتمام بالسيارات الكهربائية والتوسع في الصناعات المغذية.

ويستهدف برنامج تعميق التصنيع المحلي زيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليا، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يعمل على بناء قاعدة أكبر من الموردين المحليين وربطهم بالمصانع المنتجة، بما يساعد على زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.