الجزائر تحظر الطائرات الإماراتية من أجوائها.. واستثناء للرحلات التجارية حتى نهاية 2026

الخميس، 10 سبتمبر 2026 11:06 م

إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران الاماراتى

كتبت : ميادة فايق

أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدنية والعسكرية، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 11 سبتمبر 2026، في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين، وذلك عقب قرار الجزائر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.

ويبدأ تطبيق قرار إغلاق المجال الجوي بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 11 سبتمبر، ويشمل الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية في رحلات الذهاب والعودة.

القرار جاء على غرار قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات

يأتي القرار بعد ساعات من إعلان الجزائر رسميًا قطع علاقاتها ، على خلفية ما وصفته وزارة الخارجية الجزائرية بـ«التصرفات الاستفزازية أو العدائية»، مؤكدةً أن القرار جاء بعد استنفاد جميع السبل للحفاظ على العلاقات الثنائية.

واستثنت الجزائر رغم الإغلاق الجوي، الرحلات الجوية التجارية الإماراتية من وإلى مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائرية، إذ تقرر استمرارها حتى نهاية عام 2026، موعد انتهاء العقد القائم، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الجزائرية.

ولا يشمل القرار في الوقت الحالي، الرحلات التجارية الإماراتية المرتبطة مباشرة بمطار الجزائر العاصمة، بينما يمتد الإغلاق إلى باقي الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية العابرة أو المتجهة إلى وجهات أخرى عبر المجال الجوي الجزائري.

التطورات بعد أشهر من التصعيد للتوترات

يأتي التطور الجديد، بعد أشهر من تصاعد التوتر بين الجزائر وأبوظبي، إذ بدأت الجزائر في فبراير 2026، إجراءات إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين عام 2013، في مؤشر مبكر على تدهور العلاقات الثنائية.

كانت الجزائر قد أعلنت اليوم 10 سبتمبر 2026، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، كما أبلغت السفير الإماراتي، بالقرار ومنحته مهلة 48 ساعة للامتثال له.

ويفرض إغلاق المجال الجوي تداعيات تشغيلية على حركة الطائرات الإماراتية، خصوصًا الرحلات العسكرية، وطائرات رجال الأعمال والشحن والرحلات المدنية التي تستخدم المجال الجوي الجزائري للعبور، في حين تظل الرحلات التجارية المباشرة بين الإمارات والجزائر مستثناة من القرار حتى نهاية العام الجاري.

ويمثل القرار، تطورًا ملفتًا في مسار الأزمة بين البلدين، إذ انتقلت تداعيات الخلاف من المجال الدبلوماسي إلى قطاع الطيران، مع تأثير محتمل على حقوق النقل الجوي ومسارات الرحلات وحركة الطائرات الإماراتية عبر شمال إفريقيا.

Short Url