«مرفق مياه الشرب» و«الاتحاد العام للجمعيات» ينظمان ندوة لتعزيز الشراكة المجتمعية والتوعية بقانون المياه

نظم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ندوة توعوية بعنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، وذلك في إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

ويستهدف البروتوكول إطلاق حملات توعوية مجتمعية وإلكترونية موسعة للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والحد من الممارسات السلبية، إلى جانب تعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية

وشهدت الندوة مشاركة رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدد من المحافظات، إلى جانب ممثلي جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي الندوة ضمن توجه الجانبين نحو تحويل الشراكة من مجرد تنسيق وتعاون إلى عمل ميداني مشترك، بما يساعد على توسيع نطاق الرسائل التوعوية والوصول بها إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تستهدف الجهود تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية.

التعريف بدور جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب

وتناولت الندوة مفهوم التنظيم وأهدافه واختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى جانب التعريف بالجهات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهاز ومقدمي الخدمة.

ويختص الجهاز بأعمال التنظيم والرقابة وحماية حقوق المستهلك، بينما يتولى مقدمو الخدمة تشغيل المرافق وصيانتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما ناقش المشاركون آليات التعاون بين الجهاز التنظيمي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها شراكة تستهدف توسيع نطاق التوعية وتحويل المعلومات القانونية والفنية إلى رسائل مبسطة يمكن للمواطن فهمها والاستفادة منها.

محمد حسن: وعي المواطن عنصر أساسي لحماية الموارد المائية

وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجهاز لنشر الوعي وتعزيز حماية حقوق المستهلك.

وأوضح أن الحفاظ على المياه واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لا يعتمدان فقط على الرقابة والتنظيم، وإنما يرتبطان أيضًا بدرجة وعي المواطن ومشاركته الفعالة في الحفاظ على المرافق والموارد المائية.

وأشار إلى أن القانون رقم 172 لسنة 2025 يمثل إطارًا تشريعيًا لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز آليات الرقابة والتنظيم وحماية حقوق المستهلكين.

وشدد على أهمية تبسيط أحكام القانون وتحويلها إلى رسائل توعوية واضحة، بما يساعد المواطنين على معرفة حقوقهم وواجباتهم والتعامل معها في حياتهم اليومية.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهاز التنظيمي ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل الانتشار الجغرافي الواسع للجمعيات وقدرتها على الوصول المباشر إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

طلعت عبد القوي: المجتمع المدني شريك في دعم منظومة الخدمات

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التعاون مع جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأوضح أن قضية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف وتكامل الأدوار، مشيرًا إلى أن دور الجمعيات الأهلية لا يقتصر على نقل الرسائل التوعوية للمواطنين.

وأضاف أن الجمعيات يمكنها أيضًا الاستماع إلى المواطنين ورصد احتياجاتهم ومشكلاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية، بما يجعل المجتمع المدني شريكًا حقيقيًا في دعم منظومة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك.

وأشار عبد القوي إلى أن الاتحاد يمتلك شبكة واسعة من الجمعيات والمتطوعين في مختلف المحافظات، بما يمثل فرصة كبيرة لتنفيذ برامج التوعية والندوات واللقاءات المجتمعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية.

توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن معرفة المواطن بحقوقه يجب أن تتزامن مع إدراكه لمسؤوليته تجاه المرافق والموارد المائية.

وأكد أهمية الالتزام بالاستخدام الرشيد للمياه والحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والمجتمع المدني.

وأشار إلى ضرورة الانتقال خلال المرحلة المقبلة من التوعية التقليدية إلى برامج تستهدف إحداث تغيير فعلي في السلوك المجتمعي، على أن تكون هذه البرامج مستمرة وقابلة للقياس، وتراعي احتياجات كل محافظة وطبيعة المشكلات الموجودة بها.

وأكد أهمية الاستفادة من قدرات الاتحادات الإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التوعية على المستوى المحلي، بما يسهم في تعزيز الوعي المائي وحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الموارد المائية.