"الاستثمار" تُبرز فرص التوسع في النقل والزراعة والتكنولوجيا أمام مستثمري الإمارات

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مائدة مستديرة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني بمقره في دبي، بحضور عدد من عملاء البنك من المستثمرين والشركات المهتمين بالتعرف على مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب مستثمرين قائمين بالسوق المصري الراغبين في التوسع.

وفي كلمته الترحيبية، استعرض الدكتور محمد عوض جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدًا حرص الهيئة على التواصل المباشر مع المستثمرين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية، والاستماع إلى خطط الشركات وتطلعاتها والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها.

وجاء تنظيم المائدة المستديرة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني في 14 ديسمبر 2025، والتي تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتوفير حلول مصرفية وتمويلية للمستثمرين، والاستفادة من شبكة البنك الدولية في الترويج لبيئة الأعمال والحوافز المصرية، ومن بينها الرخصة الذهبية.

تطورات بيئة الاستثمار في مصر

وشهد اللقاء عرضًا قدمه أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، تناول تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومقوماتها وفرصها في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد، والهندسة والمنسوجات والسيارات والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، والتعليم والصحة والسياحة والضيافة.

كما تناول العرض الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بمختلف مراحل المشروع، بما يسهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتوسع وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع المستثمرين حول فرص الاستثمار والحوافز والإجراءات، إلى جانب التعرف على خطط التوسع المستقبلية للمستثمرين القائمين بالسوق المصري، بما يدعم استمرار التواصل ومتابعة فرص التعاون مع عملاء البنك.

ويعود نشاط بنك الإمارات دبي الوطني في السوق المصرية إلى يونيو 2013، من خلال الاستحواذ على كامل أصول بنك «بي إن بي باريبا مصر»، ويقدم خدماته حاليًا عبر نحو 61 فرعًا، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وتمويل المشروعات والتجارة الدولية وإدارة التدفقات النقدية، إلى جانب خدمات كبار العملاء وإدارة الثروات والحلول التمويلية والاستثمارية.