من الكتكوت للعلف والتاجر.. رئيس الشعبة يكشف أين يذهب مكسب صناعة الدواجن ومن يتحمل الخسارة؟
"إيجي إن" ينشر تفاصيل الشبكة الصناعية المتكاملة.. منصة رقمية تربط الصناعات المغذية بالقطاعات ذات الأولوية
اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم.. الفائدة تتجه إلى 2.50% لهذه الأسباب
«المصرية للاتصالات» تنهي اختبارات نطاق 3.5 جيجاهرتز بسرعة تخطت 1 جيجابت/ ثانية

"إيجي إن" ينشر تفاصيل الشبكة الصناعية المتكاملة.. منصة رقمية تربط الصناعات المغذية بالقطاعات ذات الأولوية

الخميس، 10 سبتمبر 2026 10:48 ص

شبكة صناعية متكاملة/ تعبيرية

نادية حسني

المنظومة تربط القطاعات ذات الأولوية بالصناعات المغذية وتكشف فرص تعميق المكون المحلي

الملابس الجاهزة والمنسوجات على رأس القطاعات المستهدفة.. وحزم دعم موجهة للصناعات المكملة

علم موقع "إيجي إن" من مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير منظومة رقمية تحليلية تحت مسمي "الشبكة الصناعية المتكاملة" لربط الصناعات المغذية بالقطاعات ذات الأولوية، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030.

وتستهدف الشبكة الصناعية المتكاملة بناء قاعدة بيانات مترابطة للقطاع الصناعي، وتحليل العلاقات بين القطاعات ذات الأولوية والصناعات المغذية والمكملة، بما يساعد على تحديد فجوات سلاسل القيمة وتوجيه الاستثمارات إلى الفرص الأكثر احتياجًا للسوق المحلية، فيما يشبه عنقود صناعي متكامل.

وتأتي المنظومة في إطار توجه حكومي لإعادة توجيه البوصلة الاستثمارية نحو القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة أعلى، وزيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.

وحصل "إيجي إن" على تفاصيل تلك المنظومة الرقمية والتي تشمل تشابكات بين القطاعات الصناعية وتحديد الصناعات المغذية المطلوبة لدعم القطاعات ذات الأولوية، بما يسمح برصد نقاط النقص داخل سلاسل الإمداد وتحويلها إلى فرص استثمارية قابلة للاستهداف.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق وأعلنت الحكومة عن تحديد 16 قطاعًا صناعيًا ضمن الاستيراتيجية الصناعية المحدثة، مؤكدة أن تلك الصناعات خضعت للتقييم وفق مجموعة من المعايير، بينها التنافسية التصديرية، والتعقيد والتنويع، والتعميق والاستثمار الأجنبي، والملاءمة الوطنية، والقيمة المضافة، والأهمية الاستراتيجية، قبل تصنيفها إلى 7 قطاعات ذات أولوية.

الملابس الجاهزة تتصدر

وكشفت المصادر إلى أن الملابس الجاهزة تصدرت القائمة، يليها قطاع المنسوجات، ثم الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، فضلا عن السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب تحديد قطاعات استراتيجية وتمكينية وتكميلية مغذية، فضلًا عن قطاعات مرتبطة بالاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ولفتت المصادر إلى أن المنظومة الرقمية تستهدف الانتقال من مجرد حصر الأنشطة والمصانع إلى تحليل العلاقات الإنتاجية بين القطاعات، بحيث يمكن تحديد المدخلات والمكونات التي تحتاجها الصناعات ذات الأولوية، وما إذا كانت تلك المدخلات متاحة محليًا أو يتم الاعتماد على استيرادها.

ومن المقرر أن يتم عبر الشبكة الرقمية توفير قاعدة معلومات أكثر دقة أمام المستثمرين وصناع القرار لتحديد الصناعات التي تمثل فجوات حقيقية داخل سلاسل القيمة، بدلا من توجيه الاستثمارات بصورة منفصلة عن احتياجات القطاعات الإنتاجية القائمة.

وتتسق هذه الخطوة مع ما أعلنته الحكومة بشأن تطوير "الخريطة الصناعية" كإطار عمل قائم على البيانات، يستهدف تحقيق التوازن بين فرص النمو قصيرة الأجل والتحديث طويل الأجل وتعميق سلاسل القيمة وتخصيص الموارد بصورة أكثر كفاءة.

رفع تنافسية القاعدة الانتاجية

كما أعلنت الوزارة دراسة حزم دعم تمييزية لكل قطاع من القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز الصناعات المغذية لها، بما يفتح المجال أمام استخدام نتائج الخريطة الصناعية في تصميم سياسات وحوافز أكثر استهدافًا للأنشطة التي تسد فجوات الإنتاج المحلي.

وتستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية رفع تنافسية القاعدة الإنتاجية المصرية وتعزيز موقع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية، مع استهداف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

Short Url