كل ما تريده عن صندوق مصر للاستثمار الصناعي.. الأهداف ورأس المال

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 05:05 م

مصنع- أرشيفية

يبحث الكثير عن تفاصيل «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، الذي أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارًا بتأسيسه، كأحد الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي.

وفقًا لما جاء في البيان الرسمي، يستهدف الصندوق دعم القطاع الصناعي، وتنويع أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات، مع التركيز على الأنشطة ذات القدرة على النمو والتصدير، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، بجانب دعم الشركات العاملة في قطاعات صناعية لديها فرص للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

رأس مال صندوق مصر للاستثمار الصناعي

ويبلغ رأس المال المرخص به لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، 10 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر إلى مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المدفوع عند التأسيس 500 مليون جنيه، ويسددها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، على أن يستكمل باقي رأس المال نقدا أو عينا خلال 5 سنوات، وتصل مدة الصندوق إلى 99 عاما، مع إمكانية تجديدها.

قطاعات يستهدفها صندوق الاستثمار الصناعي

ويركز صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي على 5 قطاعات صناعية رئيسية، وهي:

مكونات السيارات والصناعات المغذية.
الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
الصناعات الغذائية والمشروبات.
المنسوجات والملابس الجاهزة.
الصناعات الدوائية.

ويعمل الصندوق من خلال تنفيذ استثمارات مباشرة في الشركات الواعدة، كما يمكنه الدخول في استثمارات غير مباشرة من خلال المساهمة مع بنوك الاستثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.

ويحق للصندوق تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، على أن تكون نسبة مساهمته الأساسية أقل من 50% من الاستثمار، باستثناء الحالات التي يقررها مجلس الإدارة، كما يستطيع الاستثمار في الأراضي والمباني والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير هذه الأصول واستغلالها بما يتوافق مع أهداف الصندوق الاستثمارية.

إدارة صندوق مصر للاستثمار الصناعي

ويدير الصندوق مجلس إدارة مستقل يتراوح عدد أعضائه بين 5 و11 عضوًا، ويعين أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب مدير تنفيذي متفرغ، وتخضع قرارات الاستثمار لدراسات جدوى متخصصة، تعرض على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي قبل اعتمادها، بما يضمن دراسة الفرص الاستثمارية وفقا للضوابط المحددة.