كيف قفزت صادرات مصر من صناعة مواد البناء لتصل 14.9 مليار دولار؟

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 03:02 م

صناعة مواد البناء- تعبيرية

سمر أبو الدهب

شهدت صناعة مواد البناء في مصر تحولاً كبيرا، لتنتقل من مجرد قطاع يدعم حركة التشييد والعمران إلى أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي؛ حيث نجح القطاع في تصدر قائمة القطاعات التصديرية محققاً قفزة كبيرة، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات من 6.4 مليار دولار في عام 2021 لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار بنهاية عام 2025.

وفي المقابل، شهدت الواردات استقرارًا نسبيًا بتسجيلها 13.9 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في 2021، وهو ما يعكس نجاح سياسات إحلال الواردات.

وأدى هذا الأداء إلى تقلص العجز في الميزان التجاري للقطاع تدريجياً حتى تحول إلى تحقيق فائض يقارب مليار دولار بنهاية 2025، لتواصل الصناعة ترسيخ هذا الفائض التصديري خلال عام 2026 مع افتتاحات المشروعات الجديدة مثل مصنع السخنة لمواد البناء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استراتيجية التوطين ودعم التجمعات الصناعية

تستهدف خطة التنمية الصناعية دعم نحو 23 صناعة واعدة من بينها خامات ومواد البناء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء سلاسل إمداد قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي إطار تقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للإنتاج، جرى طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيز والمرافق داخل 12 مجمعاً صناعياً تتوزع على 11 محافظة، لتغطية مجالات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، البلاستيكية، والمعدنية، إلى جانب قطاع مواد البناء.

تكثف وزارة الصناعة جهودها لدعم نحو 5 آلاف مصنع قائم في القطاع من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتسهيل التراخيص والمحاجر وتوفير الطاقة، بالتوازي مع التوجه نحو التصنيع الأخضر و"العمارة الخضراء"، وهو الاتجاه الذي يُساهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسب تصل إلى 20%، وتقليل زمن التنفيذ في المشروعات.

توقعات النمو وانتعاش التشييد والبناء

تأتي هذه التطورات الصناعية بالتوازي مع انتعاش واسع في سوق التشييد والبناء المصري، حيث تبلغ إجمالي قيمة مشروعات القطاع نحو 166.6 مليار دولار، وتستحوذ المشروعات الكبرى التي تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار على نسبة 34.5% من إجمالي السوق.

وتشير تقديرات مؤسسة "فيتش" إلى تسارع معدل النمو الحقيقي لقطاع التشييد من 4.1% في العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 5.6% في 2026/2027، و6.6% في 2027/2028، بمتوسط نمو سنوي طويل الأجل يُقدر بـ 6.3% حتى عام 2035.

ويرجع هذا الزخم إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والطاقة والمرافق، وفي مقدمتها مشروع شبكة السكك الحديدية السريعة الممتدة بطول 2000 كيلومتر لتخدم نحو 60 مدينة، إلى جانب التوسع في مشروعات تحلية المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.

تقرير مفصل عن معدلات إنجاز المشروعات الخدمية بالعاصمة الإدارية أمام وزيرة الإسكان.. ما القصة؟

«الإسكان» تطرح محلات تجارية ووحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني في 4 مدن جديدة

Short Url