5 خدمات رقمية تقدمها «العدل» للمحامين قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 08:14 م

وزارة العدل- أرشيفية

أعلنت وزارة العدل إطلاق «منصة خدمات المحامين»، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، تمهيدا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بعد، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026.

منصة خدمات المحامين

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها، أن إطلاق المنصة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرة إلى أن المنصة تتيح للمحامين الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية التي تستهدف اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة.

أبرز خدمات منصة المحامين الرقمية

وتتيح وزارة العدل، من خلال المنصة الجديدة 5 خدمات رئيسية للمحامين، تشمل:

حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بعد.
الاطلاع على ملفات القضايا إلكترونيا.
الحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونيا.
الحصول على صور القرارات إلكترونيا.
الإخطار بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة SMS.

وأضافت الوزارة، أنها أتاحت مقاطع مرئية شارحة توضح خطوات التسجيل وطريقة الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر المنصة، بما يسهل التعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة.

تدريب على منظومة التقاضي عن بعد

وأعلنت وزارة العدل، الانتهاء من تدريب قضاة محاكم الجنايات وأمناء سر الجلسات والسادة المحامين بدوائر 4 محاكم استئناف على المنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بعد.

وشملت المحاكم، التي انتهى التدريب بها محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط.

أوضحت الوزارة، أن منظومة التقاضي عن بعد تتضمن آليات ربط إلكتروني مشفر ومؤمن تتيح حضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بعد، لافتة إلى ان المنظومة تتضمن كذلك تفعيل تقنية تحويل الصوت إلى نص، بهدف ميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة، مؤكدة استمرار خطتها التدريبية والتوعوية بالتزامن مع الاستعداد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشارت إلى استكمال تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات خلال شهر سبتمبر 2026، بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا.

ويستهدف استكمال التدريب تحقيق الجاهزية اللازمة للدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، تزامنا مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفاذ في الأول من أكتوبر 2026.