«الصناعة» تتيح إلغاء القيد الزمني وتمنح مهلًا للمشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 04:15 م

مجمع صناعي- أرشيفية

أكدت وزارة الصناعة، استمرار العمل بالتيسيرات المرنة المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية، داعية مستثمري القطاع الصناعي إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل انتهاء فترة العمل بها بنهاية ديسمبر 2026.

تيسيرات جديدة لدعم المستثمرين

أوضحت الوزارة، في فيديو جراف عبر منصهتا الرسمية على "فيسبوك"، أن التيسيرات تتضمن إلغاء شرط مرور 3 سنوات، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من المرونة المتاحة في التصرف في الأراضي الصناعية، ويدعم تطوير الأراضي والمشروعات والتوسع في الإنتاج.

وطالبت المستثمرين بسرعة ترتيب أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المتاحة خلال الفترة المحددة، إذ أن العمل بهذه التيسيرات مستمر حتى نهاية ديسمبر 2026 فقط، واعتبارا من أول يناير 2027، سيستأنف تطبيق شروط حظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، بعد إثبات الجدية ومضي 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي

ألغى القرار رقم 171 لسنة 2026، القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، كما ألغى شرط سنة التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر واستيفاء المتطلبات المحددة بالقرار.

وشملت التيسيرات الجديدة، إتاحة التصرف في الأرض أو المصنع بعد استيفاء عدد من الشروط، تتضمن سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

كما أتاحت التعديلات، مرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي، بما يتناسب مع متغيرات السوق واحتياجات المستثمرين، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يدعم قدرة المشروعات على التكيف مع التطورات الاقتصادية والصناعية.

مهل مختلفة للمشروعات المتعثرة

ومنحت التيسيرات الجديدة، المشروعات المتعثرة مهلا مرتبطة بنسبة التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال التشغيل، بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام.

كما أتاحت للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ مهلة تصل إلى 18 شهرا، بما يمنح المشروعات الجادة فرصة لاستكمال الأعمال والدخول إلى مرحلة التشغيل.

بينما منحت الوزارة، المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من استكمال التنفيذ، فرصة أخيرة بحد أقصى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وإثبات الجدية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.