الصناعة تستهدف رفع المكون المحلي إلى 70%.. والصناعات متوسطة التكنولوجيا إلى 80%

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 12:29 م

الصناعة

تستهدف الحكومة تعميق التصنيع المحلي و إعادة هيكلة الخريطة الاستثمارية الصناعية والأولويات القطاعية، مع التركيز على 10 قطاعات صناعية رائدة والترويج لنحو 300 فرصة استثمارية في هذه المجالات.

رفع نسب المكون المحلي

وتتضمن المستهدفات رفع نسب المكون المحلي من مستويات تتراوح بين 20 و40% خلال عام 2025 إلى نحو 60 و70% بوجه عام بحلول 2030، على أن تصل النسبة إلى 80% في الصناعات متوسطة التكنولوجيا، بما يدعم زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتستهدف الخطة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع وتعزيز الترابط بين حلقات سلاسل الإمداد المحلية، بما يتيح تعميق التصنيع وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

التدريب الفني

كما تتضمن الخطة الصناعية مواصلة تكثيف برامج التعليم والتدريب الفني لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصناعي، مع إعطاء أولوية لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتستهدف البرامج إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات تصميم الإلكترونيات والحلول الذكية والبرمجيات وأشباه الموصلات، بما يواكب احتياجات الثورة الصناعية الرابعة والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

المهارات البشرية

وتربط الخطة بين تطوير المهارات البشرية والتوسع في الصناعات المستقبلية، ومنها الصناعات المغذية للطاقة المتجددة وأجهزة الاتصالات والشبكات والأتمتة والأنظمة الذكية والمعدات الزراعية والأجهزة الطبية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية.

ويأتي تطوير رأس المال البشري كأحد المحاور الرئيسية لرفع تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على استيعاب الاستثمارات التكنولوجية الجديدة.

اقرأ أيضًا