«العاصمة الإدارية» تفسخ تعاقد 6 مطورين عقاريين لعدم الجدية في تنفيذ المشروعات

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 10:42 ص

المهندس خالد عباس

فسخت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التعاقد مع نحو 6 شركات تطوير عقاري، بسبب عدم استيفاء الالتزامات والإجراءات المنصوص عليها في التعاقدات، ضمن إجراءات الشركة للتعامل مع المطورين غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في تصريحات للعربية بيزنس إن فسخ التعاقدات تم بصورة إجرائية نتيجة عدم التزام الشركات بالجداول الزمنية والإجراءات المتفق عليها، موضحاً أن المطورين الذين جرى سحب الأراضي منهم لم يبدأوا عمليات بيع مشروعاتهم وفقاً لما نصت عليه العقود المبرمة مع الشركة.

سبب فسخ تعاقدات المطورين

وأوضح “عباس” أن عدم بدء عمليات البيع والتنفيذ في التوقيتات المحددة تعاقديًا سهّل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات بشكل منفصل، وتدرس ظروف كل مطور على حدة.

وشدد على أن تأخر بعض المشروعات لا يعني بالضرورة تعثر الشركة المطورة، مشيرًا إلى حرص شركة العاصمة الإدارية على تقديم الدعم اللازم للمطورين ودراسة التحديات التي تواجههم، بهدف مساعدتهم على استكمال المشروعات وتجنب الوصول إلى مرحلة التعثر الفعلي.

وتتابع الشركة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية، فيما أشار عباس إلى وجود لجان متخصصة تمر على المشروعات المقامة على أراضي الشركة كل 3 أشهر للتأكد من نسب التنفيذ الفعلية ورصد أي تحديات في وقت مبكر.

العاصمة الإدارية تتابع مشروعات المطورين

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن المطورين العاملين داخل المدينة يواصلون تنفيذ مشروعاتهم، مع متابعة معدلات الإنجاز والتطورات الخاصة بكل مشروع، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.

وأشار إلى أن الشركة لا تتعامل مع جميع حالات التأخير باعتبارها تعثراً، إذ تسعى إلى دراسة أسباب التأخر وتقديم حلول مناسبة للشركات القادرة على استكمال مشروعاتها، خاصة أن بعض التأخيرات ارتبطت بالظروف الاقتصادية والأحداث الإقليمية الأخيرة.

وتقدم الشركة تيسيرات للمطورين المتأخرين لمساعدتهم على استكمال التنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء، من بينها خصم 50% من الغرامات عند سداد 50% من المتأخرات، وهو ما ساهم في وصول نسب التنفيذ في عدد من المشروعات إلى نحو 70%.